طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (مستقل) منظمة “مراسلون بلا حدود” باتخاذ إجراءات ملموسة وخطوات عملية لإدانة إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول الصحفيين الأجانب والبعثات الإعلامية الدولية إلى قطاع غزة.
وأكد المنتدى في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الضغط الدبلوماسي والحقوقي على سلطات الاحتلال لرفع قيودها المشددة، التي تهدف إلى عزل غزة عن العالم وتعتيم الحقيقة.
وحثّ في مذكرة حقوقية وجهها للمنظمة الدولية، على ضرورة إدراج هذه الانتهاكات الممنهجة ضمن التقارير السنوية والدورية للمنظمة، مشدداً على أن استمرار هذا المنع يمثل طعنة في جوهر العمل الصحفي، وانتهاكاً صارخاً لحق المجتمعات الدولية في الوصول إلى معلومة مستقلة بعيدة عن الرواية العسكرية الموجهة.
واستعرضت المذكرة سياسات الاحتلال القائمة على “التجهيل المعلوماتي” من خلال حظر التغطية المستقلة، واصفةً هذا الإجراء بأنه “جريمة مركبة”؛ فهو من جهة يخفي معالم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ومن جهة أخرى يرفع الغطاء القانوني والرقابي عن ساحة النزاع، مما يجعلها بيئة مستباحة بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الحظر يتجاوز كونه “إجراءً أمنياً” ليكون محاولة ممنهجة لتغييب الشاهد الدولي، وهو ما يخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الصحفيين، لا سيما القرار رقم (2222).
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أمريكي أوروبي، استمرت نحو عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار طال قرابة 90% من البنى التحتية المدنية، في حين قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وتوقفت الحرب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من ألف و 500 مرة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات التوغّل، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آخرين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY