بعد ثلاث سنوات على إقرار قانون “سحب الجنسية وترحيل منفذي العمليات”، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، ترحيل منفذين يحملون الجنسية “الإسرائيلية” إلى قطاع غزة.
ويتعلق القرار بالأسيرين المحررين محمود أحمد، المدان بتنفيذ عمليات إطلاق نار، ومحمد أحمد حسين الهلسي، المدان بطعن مسنّتين، حيث صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والجهات الأمنية المختصة على تنفيذ الخطوة، التي بادر إليها رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس.
وقال المختص بالشؤون الإسرائيلية ياسر مناع، في حديث لـ”قدس برس” اليوم الثلاثاء، إن هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها قانون “سحب الجنسية وترحيل منفذي العمليات” على مواطنين يحملون الجنسية “الإسرائيلية”، موضحًا أن القانون أُقر قبل نحو ثلاث سنوات بمبادرة من كاتس.
وأشار مناع إلى أن القانون صادق عليه “كنيست” بأغلبية ساحقة بلغت 94 عضوًا، ويتيح للاحتلال سحب الجنسية أو الإقامة من أي منفذ عملية أُدين قضائيًا، وترحيله في حال ثبت تلقيه مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وبحسب المعطيات، أُدين محمود أحمد بسلسلة عمليات إطلاق نار، وحُكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا، على أن يتم ترحيله إلى قطاع غزة فور الإفراج عنه. كما أُدين محمد أحمد حسين الهلسي بتنفيذ عملية طعن بحق مسنّتين في حي “أرمون هنتسيف” بمدينة القدس المحتلة عام 2016، وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا، وسيُرحّل إلى غزة بعد انتهاء مدة محكوميته.
ونُقل عن أوفير كاتس قوله: “لم أتنازل ولم أتراجع. على مدى ثلاث سنوات ضغطت على المنظومة من أجل تطبيق قانـوني، وأخيرًا يحدث ذلك. هكذا نحارب الإرهاب، والتاريخ يُكتب في هذه الأيام”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY