Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مجلس “الشيوخ” الأمريكي يصادق على تعيين مؤيد للاستيطان سفيرا لواشنطن في دولة الاحتلال

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي سبق أن تحدث عن حق إلهي لدولة الاحتلال في الضفة الغربية، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

 

وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبي إلى حد كبير، حيث أيد 53 سناتورا تثبيت مرشح ترامب، بينهم ديمقراطي واحد هو جون فاترمان.

 

وسارع وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفا إياه بأنه “صديق حقيقي للدولة اليهودية”.

 

وفي منشور على منصة “إكس”، أعرب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية، عن أمله في العمل مع هاكابي على “الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة”.

 

وصرح ترامب للصحفيين بعد التصويت بأن هاكابي “سيكون سفيرا عظيما لإسرائيل”، متوقعا له “تحقيق النجاح” في مهمته.

 

ويعد هاكابي، القس المعمداني الذي تولى منصب حاكم ولاية أركنسو، من المؤيدين الصريحين لـ”إسرائيل” ولدعوات ضمها الضفة الغربية.

 

وفي زيارةٍ سابقة لمستوطنة في الضفة الغربية قال هاكابي إنه “لا وجود لشيء اسمه احتلال”.

 

وقال لاحقا إن “إسرائيل تملك سند ملكية في يهودا والسامرة”، مُستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية.

 

وعندما سُئل خلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه عن هذه التصريحات من قبل السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، نفى هاكابي دعمه طرد الفلسطينيين. وقال: “لم أُشر أبدا، أبدا، أن هذا كان جزءا من ذاك. أشرت ببساطة إلى التفويض التوراتي الذي يعود إلى عهد إبراهيم، قبل 3500 عام”.

 

وأكد هاكابي خلال جلسة الاستماع مرارا أنه سينفذ سياسة ترامب، ولن يعمل وفق معتقداته الشخصية.

 

وقبل توليه منصبه، أيد ترامب وقفا لإطلاق النار في غزة، لكنه تعهد أيضا بتقديم دعم كامل لـ”إسرائيل”، بما في ذلك تسريع شحنات الأسلحة إليها.

 

ويرى المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وتُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

 

وأكدت قرارات الأمم المتحدة لعامي 1979 و2016 عدم قانونية المستوطنات. كما أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا مهما، أكدت فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي.

 

وشددت المحكمة على أن “إسرائيل ملزمة بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وإنهاء احتلالها “غير القانوني” لتلك المناطق، إضافة إلى قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن”.

 

 

Source: Quds Press International News Agency