قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية مضادة رداً على العقوبات أو القيود التي قد تفرضها بريطانيا ودول أخرى على إسرائيل، في ظل تصاعد الخلاف على خلفية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعداد خطوات في مجالات مختلفة، رداً على أي إجراءات تستهدف الاقتصاد أو الشركات الإسرائيلية، متعهداً بتوفير شبكة أمان للشركات التي قد تتضرر من العقوبات.
وأضاف أن إسرائيل ستعمل في الوقت نفسه على توسيع علاقاتها التجارية مع أسواق بديلة، قائلاً: “سيُغلق سوق، وستُفتح أسواق أخرى”.
وتأتي تهديدات سموتريتش في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانية أنها تستعد لطرح حزمة شاملة من الإجراءات رداً على سياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، ولا سيما مشروع البناء في منطقة E1، الذي تعتبر لندن أنه يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً ويقوض حل الدولتين.
والمشروع مخطط إسرائيلي يمتد شرق القدس، ويهدف إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية.
ويقضي مشروع “إي 1” ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس عبر تواصل عمراني إسرائيلي، بحسب البيان.
مخطط “إي 1” يمتد على مساحة تقارب 12 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) بين القدس و”معاليه أدوميم”، ويتكون من منظومة مترابطة من المخططات السكنية والصناعية والسياحية وشبكات الطرق والبنية التحتية.
وأوضحت أن خطورة الخطوة تكمن في أن منطقة “إي 1” تشغل موقعا مفصليا في الممر الجغرافي الواصل بين وسط الضفة الغربية وجنوبها، وبين القدس ومحيطها الفلسطيني.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY