وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، الأحد، على إدخال “قوة الاستقرار الدولية” التابعة لـ”مجلس السلام” إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب في القطاع.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ الإسرائيلية إن “الكابينت “صادق على إدخال قوة متعددة الجنسيات تابعة لـ”مجلس السلام” إلى قطاع غزة، فيما عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، وكان الوحيد الذي صوّت ضده.
ونقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ عن بن غفير قوله إن “حماس لم تلتزم بتعهدها بتجريد قطاع غزة من السلاح، ولذلك لسنا ملزمين نحن أيضًا بذلك”، مضيفًا أن “الحل في غزة هو تشجيع الهجرة”.
وبحسب الصحيفة، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على بن غفير خلال الجلسة قائلاً: “هذه خطة دولية، وربما لا ننجح فيها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها”.
من جهتها، ذكرت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن موافقة “الكابينت” تعني عمليًا منح الضوء الأخضر للبدء في إنشاء مقر تمركز “قوة الاستقرار الدولية” (ISF) بالقرب من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وتُعد “قوة الاستقرار الدولية” واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة قطاع غزة، نصّت عليها خطة ترامب، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (2803) الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
في المقابل، تؤكد حركة “حماس” أن الإصرار الإسرائيلي على طرح قضية نزع السلاح، وتجاوز استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يتناقض مع خطة ترامب الخاصة بغزة.
وتقول الحركة إنها أوفت بالتزاماتها في المرحلة الأولى عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها، من خلال مواصلة القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحابًا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع الشروع في ترتيبات تتعلق بنزع سلاح الفصائل، إلا أن إسرائيل تشترط تنفيذ نزع السلاح أولًا قبل الانتقال إلى بقية البنود.
وتنص خطة ترامب على أن الولايات المتحدة ستعمل، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في قطاع غزة.
وبحسب الخطة، ستتولى القوة تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع، بالتنسيق مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة في هذا المجال، على أن تشكل هذه القوة أساس الحل الأمني الداخلي طويل الأمد.
كما ستعمل القوة، وفق الخطة، بالتنسيق مع “إسرائيل” ومصر على تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستتلقى التدريب، بهدف منع تهريب الأسلحة والذخائر إلى القطاع، وتسهيل التدفق الآمن والسريع للبضائع والمساعدات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY