كشفت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الجمعة عن الآلية المتوقع العمل بها في معبر رفح، وذلك بعد الإعلان عن فتحه في كلا الاتجاهين يوم الأحد القادم.
ووفقا لإذاعة الجيش، فإن كل شخص يرغب في الدخول أو الخروج من القطاع؛ سيُطلب منه الحصول على تصريح مصري، وستقوم مصر بإرسال الأسماء للموافقة الأمنية من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”.
وفيما يتعلق بالخارجين من القطاع؛ لن يُطلب منهم الخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي، بل فقط من قبل وفد من البعثة الأوروبية وموظفون فلسطينيون من غزة.
وأوضحت الإذاعة أن “إسرائيل” ستراقب عمل المعبر عن بُعد، حيث سيجلس مسؤول من منظومة “الأمن الإسرائيلية” في غرفة عمليات تراقب الحاجز الذي يخرج منه الأشخاص إلى مصر، وسيتمكن من خلال التعرف على الوجوه من التأكد أن الخارجين من القطاع هم من حصلوا على التصريح.
وقالت إنه عبر زر تحكم عن بُعد، سيتمكن من فتح وإغلاق الحاجز، وهكذا إذا تم محاولة تهريب أشخاص غير مصرح لهم.
وأضافت إذاعة جيش الاحتلال بأن الدخول إلى غزة سيكون أكثر صرامة، وبآلية تفتيش “إسرائيلية”، موضحة أن كل من سيدخل عبر المعبر، سيصل لاحقاً إلى نقطة للجيش الإسرائيلي.
ولفتت إلى وجود أجهزة استشعار، وأجهزة كشف المعادن، حيث سيتم فحص كل شخص على حدة، بما في ذلك التعرف على الوجوه؛ وبعد المرور عبر هذه النقطة؛ سيسمح له بالاستمرار إلى ما بعد الخط الأصفر، أي خارج سيطرة جيش الاحتلال.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن ومن خلال مكتب ما يسمى “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية” عن فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل؛ في كلا الاتجاهين، ولعدد محدود من المسافرين.
وأوضح المكتب في بيان، ظهر اليوم الجمعة، أن فتح المعبر سيكون وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوجيهات المستوى السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت أكثر من عامين، خلفت أكثر 71 ألف شهيد، بينما سُجل استشهاد أكثر من 481 فلسطينياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
والإثنين الماضي، عثر جيش الاحتلال على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن ترمب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY