في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا في التعامل مع تسريبات أمنية، أصدر رئيس الرقابة العسكرية في دولة الاحتلال، العميد كوبي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، أمرًا جديدًا يتيح ملاحقة المواطنين ووسائل الإعلام قانونيًا في حال نشرهم أو توزيعهم وثائق تتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو هجمات الطائرات المسيرة.
ويأتي القرار في ظل التوترات الأمنية المتزايدة، وارتفاع حالات انتهاك تعليمات الرقابة العسكرية أثناء المواجهات الجارية. وشملت الانتهاكات توثيق ونشر صور لمواقع الضربات المباشرة، وأعداد الضحايا، إلى جانب الكشف عن مواقع قواعد عسكرية ومنظومات دفاع جوي، فضلاً عن تداول معلومات مصنفة على أنها سرية، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بالرقابة.
ومن بين الحالات التي اعتُبرت “الأكثر خطورة”، وفقًا للجهات العسكرية، ما تم تداوله بشأن الضربة الصاروخية الباليستية التي استهدفت منشآت “بازان” الصناعية، والتي اعتبرتها سلطات الاحتلال انتهاكًا أمنيًا بالغ الخطورة.
وأكدت مصادر قانونية أن الأمر الجديد يمنح سلطات الاحتلال أدوات أكثر فاعلية في ملاحقة المخالفين، ويعزز قدرة الدولة على تقديمهم إلى العدالة، في ظل إدراك الجهات المعنية لما يشكّله نشر مثل هذه الوثائق من تهديد مباشر لأمن الدولة، بحسب تعبيرهم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY