قالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، إن 152 دولة صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورًا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة.
ورحبت الوزارة، في بيان الخميس، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، معتبرة أنه يمثل رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية، باعتباره “مخالفة واضحة لاتفاقية المقر”.
ويأتي القرار بعدما منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة المقرر عقدها في نيويورك.
وقالت الخارجية الفلسطينية: “ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده اليوم، والذي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورًا عن قرارها في منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ81، حيث صوتت 152 دولة لصالحه، في رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر”.
وأضافت أنها تثمن مواقف جميع الدول التي رعت القرار، من دول شقيقة وصديقة، إلى جانب الدول التي صوتت لصالحه.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار “يشكل كسرًا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة”، مشددة على أن “صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز”.
وأشارت إلى أن عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضًا، بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.
وتابعت الخارجية أن التصويت “يؤكد على حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها”.
وأضافت أنها مستمرة في تمثيل قضايا الشعب الفلسطيني والعمل من أجل حمايته، والدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، إلى جانب مواجهة وإنهاء “الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية وجرائم المستوطنين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، وصولًا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
وحظي قرار الجمعية العامة بتأييد 152 دولة، فيما رفضته ثلاث دول، هي الولايات المتحدة و”إسرائيل” وباراغواي، وامتنعت أربع دول عن التصويت، هي كولومبيا وهندوراس وبنما والبيرو.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت، الأربعاء، تمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في “منظمة التحرير الفلسطينية” ومسؤولين في “السلطة الفلسطينية”، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.
وقالت الخارجية الأمريكية إن من بين أسباب القرار تحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، إضافة إلى استمرار دفع مخصصات لمن تصفهم واشنطن بـ”الإرهابيين”.
وفي وقت سابق الخميس، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الأمريكي، ووصفته بأنه “غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب “إسرائيل”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على “نبذ العنف والإرهاب والتمسك بالقانون والشرعية الدوليين أساسًا لمعالجة الصراع”.
وتأتي الخطوة الأمريكية للعام الثاني على التوالي، بعدما منعت واشنطن، في 2025، الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما اضطر الرئيس عباس حينها إلى المشاركة عبر الفيديو.
وفي 8 أيلول/سبتمبر الجاري، انطلقت الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تُعقد جلساتها رفيعة المستوى والمناقشات العامة في مدينة نيويورك بين 22 و28 أيلول/سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يلقي الرئيس عباس كلمته في 24 أيلول/سبتمبر.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY