أعلنت 15 دولة إسلامية، اليوم الأحد، رفضها عزم الإقليم الانفصالي في الصومال افتتاح “سفارة مزعومة” له بمدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الـ15 نشرته الخارجية المصرية، وضم مصر وتركيا والسعودية وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا.
وقالت الخارجية إن وزراء الدول الـ15 يدينون “بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة”.
وأكدوا أن افتتاح سفارة للإقليم غير المعترف به دوليا هي “خطوة غير قانونية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة”.
وشددوا على “رفض أي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني بالقدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وجددوا التأكيد على أن القدس الشرقية “أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
كما شددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
وقبل أيام نددت منظمة التعاون الإسلامي، نية ما يسمى بإقليم “أرض الصومال” فتح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة غير القانونية تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية اليائسة وغير المشروعة لانتزاع اعترافات باطلة من كيانات غير شرعية، وغير معترف بها دوليا.
والثلاثاء، أعلن ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي عزمه افتتاح سفارة له لدى “إسرائيل” في القدس المحتلة، وهو ما رحبت به تل أبيب.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY