نفذت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة مداهمات وإجراءات قمعية واسعة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، استهدفت محال تجارية ومصالح مختلفة، بمشاركة وحدات خاصة من الشرطة، في تصعيد جديد يستهدف التضييق على السكان المقدسيين ومصادر رزقهم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من الشوارع والأحياء في البلدة، واقتحمت محال تجارية ومصالح خاصة، وشرعت بتفتيشها وتدقيق أوراقها، قبل أن تفرض غرامات مالية باهظة على التجار وأصحاب المصالح، بذريعة مخالفات تنظيمية ومرورية وضريبية.
ووفق المصادر، حررت قوات الاحتلال غرامات مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 33 ألف شيقل (نحو 11 ألف دولار أميركي)، إلى جانب تحرير قرابة 20 مخالفة مرورية، كما فرضت مخالفات على 16 مصلحة تجارية بحجة عدم مطابقة التصريحات الضريبية.
وأضافت أن الاحتلال أقدم على حجز مركبتين تعودان لمقدسيين من البلدة، بذريعة جباية ديون ضريبية متراكمة تزيد على 455 ألف شيقل (ما يعادل نحو 148 ألف دولار).
وفي سياق متصل، فرضت سلطات الاحتلال غرامات مالية إضافية ضخمة بقيمة 800 ألف شيقل (نحو 260 ألف دولار أميركي)، بذريعة حيازة بضائع مقلدة وبيعها، في خطوة وصفها الأهالي بأنها جزء من سياسة العقاب الجماعي واستنزاف المقدسيين اقتصاديًا.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ضرب الاقتصاد المحلي في بلدة سلوان، ودفع التجار إلى إغلاق محالهم قسرًا، في إطار محاولات الاحتلال تفريغ المنطقة من الفلسطينيين، وفرض وقائع تهويدية جديدة في محيط المسجد الأقصى.
وأشار تجار في البلدة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تُنفذ بشكل متكرر وتحت ذرائع مختلفة، في ظل غياب أي حماية قانونية للفلسطينيين، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية، ويهدد مصادر رزق مئات العائلات المقدسية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY