أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس المحتلة، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة.
واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم السبت، أن هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.
وأوضحت أن هذا القرار جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.
وطالبت الوزارة، “الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY