رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، والذي تناول قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه برلمان الاحتلال (كنيست) في 30 آذار/مارس 2026، لما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، على أن “هذا البيان يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على خطورة هذا “التشريع” العنصري، الذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويُكرّس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة”.
وشددت على أن “ما جاء في البيان من أن فرض عقوبة الإعدام، لا سيما في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية باعتباره أداة من أدوات الاحتلال العنصري، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويُعد جرماً خطيرًا يمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وثمّنت الوزارة “دعوة لجنة القضاء على التمييز العنصري لإسرائيل إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، ووقف جميع السياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز عنصري بحق الشعب الفلسطيني، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، بما في ذلك بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب”.
ودعت “المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على سياساتها وممارساتها غير القانونية، وضمان عدم تقديم أي دعم أو موارد تسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة” .
وأكد وزارة الخارجية والمغتربين أنه على الرغم من الاستجابة الأممية لحراكنا الدبلوماسي الا انها “ستواصل تحركها على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة”.
وقي الثلاثين من آذار/ مارس الماضي أقر برلمان الاحتلال “كنيست”، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وقوبل القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل لارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من تسعة آلاف و 600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و89 سيدة، ويعانون -وفق منظمات حقوقية فلسطينية- من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت دولة الاحتلال إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY