حذَّر مجلس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية من التدهور الخطير والمُتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء التقليص المُتعمد لإدخال المساعدات الغذائية، والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية.
وأكد المجلس في بيان له اليوم الأحد، أن استمرار القصف وعمليات النزوح القسري المتواصلة يدفعان آلاف العائلات إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية كارثية يعيشها معظم سكان القطاع داخل مواقع إيواء مكتظة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود دون قيود، ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسنا ملحوظا، حيث يعيش 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون فلسطيني، في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ويواجهون ظروفا إنسانية قاسية.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل دولة الاحتلال تنصلها من تنفيذ التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.
ورغم أن الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات إلى القطاع ضمن البروتوكول الإنساني، فإن إسرائيل لم تلتزم به، حيث لم تتجاوز الكميات المدخلة إلى القطاع 38 بالمئة مما كان يدخل قبل الحرب، وفقا لمعطيات المكتب الحكومي في غزة.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في القطاع، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY