ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 40، عقب اعتقال قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، الصحفي الفلسطيني محمد عوض (38 عامًا)، بعد اقتحام منزله في بلدة “بيتونيا” قرب مدينة رام الله، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ويعمل عوض صحفيًا حرًا مع عدد من وكالات الأنباء، ويُعد من الصحفيين الذين برزوا في توثيق الأحداث الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في رام الله ومحيطها، بما في ذلك اقتحامات جيش الاحتلال، وعمليات هدم المنازل، واعتداءات المستوطنين. وسبق أن تعرض عوض للاعتقال أكثر من أربع مرات، كان آخرها عام 2017.
وأبدت عائلة عوض استغرابها من اعتقاله، خصوصًا أنه يأتي بعد نحو شهر من احتجازه مع عدد من الصحفيين الآخرين عند حاجز “عين سينيا” شمال رام الله، لنحو نصف ساعة، قبل أن يُفرج عنه عقب فحص بطاقة هويته.
وقال “نادي الأسير الفلسطيني” إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال يبلغ 40، بينهم خمس صحفيات، وذلك عقب اعتقال عوض.
وأوضح النادي (حكومي مقره رام الله)، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن عمليات التوثيق والرصد التي أجراها أظهرت تعرض أكثر من 250 صحفيًا وصحفية للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة، وتشمل هذه الحالات من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقًا.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل فرض الحبس المنزلي على ثلاثة صحفيين آخرين، في إطار ما وصفه بالاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.
وذكر النادي أن أكثر من 260 صحفيًا وصحفية استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، بينهم صحفيان استشهدا داخل سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولًا، في ظل استمرار إخفائهما قسرًا.
وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين من خلال الاعتقالات الممنهجة، إلى جانب الاستهداف اليومي لهم أثناء أداء عملهم، فضلًا عن عمليات اغتيال الصحفيين في قطاع غزة، في واحدة من أكثر المراحل دموية بحق الصحفيين، وفق تعبيره.
وبيّن نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تستهدف الصحفيين في الضفة الغربية من خلال الاعتقال الإداري، أي دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى “ملف سري”، مشيرًا إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا يبلغ 19 صحفيًا.
وأضاف أن الاحتلال يستهدف صحفيين آخرين من خلال الاعتقال على خلفية ما يسميه “التحريض”، على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير، إلى جانب استخدام منصات التواصل الاجتماعي أداةً لقمع الصحفيين وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
وأشار إلى أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لمختلف الانتهاكات التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون، بما في ذلك التجويع، والإهمال الطبي، والتعذيب، والتنكيل، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية.
وجدد نادي الأسير مطالبته المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها، وإنهاء ما وصفها بحالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة.
وطالب بالعمل على ضمان حماية الصحفيين وصون حقهم في أداء عملهم، الذي قال إنه شكّل أحد أبرز الأدوات في الكشف عن حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد النادي أن استهداف الصحفيين بالقتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع نقل ما يجري داخل سجون الاحتلال وفي الأراضي الفلسطينية، ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY