نفت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة وجود أي تواصل لها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة برفع القيود عن دخول البضائع إلى القطاع.
وأكدت الغرف في بيان، اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وأخبار تتعلق بما يُسمى “اعتماد تجار من قطاع غزة ضمن نظام المتاك الإسرائيلي (مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي)، عبر الغرف التجارية الصناعية” غير صحيح.
وقال البيان: “تنفي الغرف التجارية نفياً قاطعاً وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر لها مع الجانب الإسرائيلي، وتستغرب ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “لم يصدر عن الغرف أي قوائم أو ترشيحات رسمية بهذا الخصوص، ولم يتم إبلاغها بأي إجراءات جديدة تتعلق بهذا الموضوع”.
وأكدت الغرف أن أي ترتيبات تتعلق بالحركة التجارية أو إدخال البضائع تخضع لظروف وإجراءات معقدة وغير شفافة، ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري حتى تاريخه.
ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة؛ وعدم تداول معلومات غير موثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الأخبار.
وجددت الغرف تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة فتح المعابر أمام الحركة التجارية بحرية كاملة للتجار كل في تخصصه؛ وإنهاء القيود المفروضة على إدخال البضائع.
كما طالبت بتمكين القطاع الخاص من العمل بحرية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
يذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا قبل أيام أخباراً تتعلق باعتماد تجار جدد من قبل التنسيق الإسرائيلي، لإدخال بضائع جديدة لقطاع غزة، أبرزها الهواتف المحمولة والبطاريات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY