كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، عن توتر متصاعد بين جهاز الأمن العام “الشاباك” وشرطة الاحتلال على خلفية رفض الأخيرة تخصيص قوات لمواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، رغم تعهدات سابقة بتعزيز التعاون في هذا الملف.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون في “الشاباك” إن الجهاز توجّه مراراً إلى الشرطة مطالباً بتخصيص وحدات للتعامل مع ما يُعرف إسرائيلياً بـ”الجريمة القومية”، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، إلا أن شرطة الاحتلال امتنعت عن الاستجابة.
وأشارت هآرتس إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مداولات خاصة على خلفية تصاعد هجمات المستوطنين، التي شملت إطلاق نار وإحراق منازل فلسطينيين.
وجرى الاتفاق على أن تخصص شرطة الاحتلال قوات خاصة تعمل بالتنسيق مع الشاباك والجيش؛ غير أن مصادر في جهاز إنفاذ القانون أكدت للصحيفة أن هذا التفاهم لم يُترجم عملياً على الأرض.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إن “الشاباك لا يلقى تجاوباً من الشرطة في كل ما يتعلق بالتعاون ضد الجريمة القومية”، ملمحاً إلى أن امتناع شرطة الاحتلال قد يرتبط بمواقف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأضاف التقرير أن العلاقات بين ما يُعرف بـ”اللواء اليهودي” في الشاباك، المكلف بمتابعة نشاطات اليمين المتطرف، وبين شرطة الاحتلال، ولا سيما قيادة لواء الضفة الغربية، تشهد أزمة منذ تولي بن غفير منصبه.
وشهد العام الماضي تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحماية مباشرة من قوات الجيش والشرطة.
وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، نفذت عصابات المستوطنين، خلال العام الماضي نحو (5538) إعتداءا بحق الفلسطينين العزل وومتلكاتهم واراضيهم، وشملت هذه الاعتداءات استخدام كل وسائل القتل والارهاب من الرصاص الحي وحتى استخدام الحجارة والقنابل الحارقة.
وخلفت الاعتداءات بالضفة الغربية، منذ حرب الإبادة على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY