دعت اليابان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة؛ مشيرة إلى أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويضعف تنفيذ حل الدولتين.
وأعرب متحدث وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا في بيان صحفي، عن “قلق اليابان إزاء قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية “.
وأضاف: “نأسف استمرار الحكومة الإسرائيلية في أعمالها الأحادية، بما في ذلك أنشطة الاستعمار، على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لوقفها”.
ودعا البيان، “إسرائيل” إلى اتخاذ “تدابير فورية لمنع عنف المستوطنين”، مؤكدا ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وسط الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.
وأكد أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لحث الحكومة الإسرائيلية على وقف أنشطتها الاستيطانية.
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.
ومن بين الإجراءات الجديدة، توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا الإجراء الأخير لـ”إسرائيل” تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقعت قبل أيام اتفاقية توسّع استيطاني واسعة تهدف إلى إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “آدم” (جيفع بنيامين)، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.
وبحسب الإعلان الرسمي، تتضمن الاتفاقية بناء نحو 2,780 وحدة استيطانية جديدة، بكلفة أولية تُقدَّر بحوالي 120 مليون شيكل (38.8 مليون دولار)، ضمن مخطط يستهدف تحويل المستوطنة من تجمع استيطاني متوسط إلى مدينة استيطانية كبرى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY