أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير)، برئاسة أمينها العام فهد سليمان، ضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، معتبراً أنها خطوة أساسية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح مؤسساته وإنهاء الانقسام.
ودعا المكتب، في ختام اجتماعه، اليوم الخميس، إلى حوار وطني شامل بمشاركة القوى الفلسطينية والشخصيات المستقلة، لضمان إجراء الانتخابات بحرية وشفافية ونزاهة، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويعيد توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد على أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، من شأنه إغلاق الطريق أمام محاولات فصل القطاع عن الضفة، مؤكداً أن الحكومة المنبثقة عن المجلس التشريعي المنتخب يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في مختلف المناطق على قدم المساواة.
وحذر من أن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، كما حدث عام 2021، سيعمق حالة الشك تجاه جدية المؤسسات الوطنية والتزامها بقراراتها، مؤكداً أن استحقاق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر يمثل اختباراً لمدى الالتزام بالتوافقات الوطنية، ولا سيما مخرجات حوار بكين.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر في 9 تموز/ يوليو 2026 مرسوماً رئاسياً دعا فيه إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وذلك للمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006.
وجاء تحديد الموعد بعد سنوات من تعطل الانتخابات، إذ أُلغيت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، وسط استمرار الانقسام الفلسطيني. وتعمل لجنة الانتخابات المركزية حالياً على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY