Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

وزير المالية الإسرائيلي يتحرك لشل الاقتصاد الفلسطيني ردا على العقوبات الغربية

 وزير المالية الإسرائيلي يتحرك لشلّ الاقتصاد في الضفة الغربية ردًّا على العقوبات الغربية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قرر إلغاء نظام الإعفاء (الحماية) الذي كان يمنح المصارف الإسرائيلية حصانة قانونية عند التعامل مع البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية. ويُهدد هذا القرار بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، ويُعد جزءًا من سياسة التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن خطوة سموتريتش جاءت ردًّا على قرار خمس دول غربية فرض عقوبات عليه وعلى الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “كابينت”، قد صادق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على تمديد نظام الحماية للمصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف تابعة للسلطة الفلسطينية، لمدة عام إضافي حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر 2025.

ويعتمد اقتصاد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على العلاقات المصرفية مع المصارف “الإسرائيلية”، التي تُمكنها من تنفيذ المعاملات بالشيكل، نظرًا لعدم امتلاك السلطة الفلسطينية عملة وطنية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التعاملات في المصارف الفلسطينية بلغ نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) خلال عام 2023.

وتُجرى الغالبية العظمى من المعاملات المالية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعملة الإسرائيلية “الشيكل”، بسبب منع السلطة الفلسطينية من إنشاء مصرف مركزي يتيح لها إصدار عملة خاصة بها.

وفي إعلان صدر عن الدول الخمس يوم أمس الثلاثاء، جاء أن العقوبات تشمل تجميد أصول سموتريتش وبن غفير، ومنعهما من دخول أراضيها، وذلك بسبب “التحريض على العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزارات خارجية هذه الدول في بيان مشترك: “إن عنف المستوطنين ينبع من خطاب متطرف يدعو إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم، ويشجع على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويرفض حل الدولتين بشكل أساسي”.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت تل أبيب عن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. واعتبر سموتريتش هذا القرار آنذاك “تاريخيًا”.

وخلال العامين الماضيين، تعرضت القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية لهجمات شبه يومية من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، غالبًا ما تمر دون محاسبة من سلطات الاحتلال.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 973 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا و500 شخص، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY