ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قرر إلغاء نظام الإعفاء (الحماية) الذي كان يمنح المصارف الإسرائيلية حصانة قانونية عند التعامل مع المصارف التابعة للسلطة الفلسطينية. ويُهدد هذا القرار بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، ويُعد جزءًا من سياسة التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن خطوة سموتريتش جاءت ردًّا على قرار خمس دول غربية فرض عقوبات عليه وعلى الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “كابينت”، قد صادق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على تمديد نظام الحماية للمصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف تابعة للسلطة الفلسطينية، لمدة عام إضافي حتى نهاية تشرين ثاني/نوفمبر 2025.
ويعتمد اقتصاد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على العلاقات المصرفية مع المصارف “الإسرائيلية”، التي تُمكنها من تنفيذ المعاملات بالشيكل، نظرًا لعدم امتلاك السلطة الفلسطينية عملة وطنية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التعاملات في المصارف الفلسطينية بلغ نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) خلال عام 2023.
ورصدت وكالة “قدس برس” عبر نقاط، أهم النتائج المتوقعة لقرار وزير المالية في حكومة الاحتلال، وفق التالي:
– سيمنع قطع العلاقات المصارف في مناطق السلطة الفلسطينية من إجراء التحويلات المالية الدولية، مما يعطل التجارة الخارجية، بما في ذلك الواردات والصادرات (الأونكتاد 2024).
– يمكن أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي التحويلات المالية، بما في ذلك عائدات الضرائب، والرسوم الجمركية التي يستحوذ الاحتلال الإسرائيلي على جمعها بدلاً من السلطة الفلسطينية مما يؤثر سلباً على الاقتصاد في مناطق السلطة.
– أزمة النقد في الاقتصاد الفلسطيني: تستخدم المصارف في مناطق السلطة الفلسطينية بشكل أساسي عملة الشيكل، وإذا توقفت العلاقات ستواجه تلك المصارف صعوبات في تصفية فائض الشيكلات، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة (سلطة النقد الفلسطينية 2024).
– تراجع النشاط التجاري: سيؤدي تعطل العلاقات المصرفية إلى وقف التجارة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومناطق السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وكذلك حركة الشراء من الاقتصاد الإسرائيلي.
– زيادة البطالة والفقر: ستؤدي الاضطرابات في التجارة والاستثمارات إلى إغلاق العديد من الشركات والمشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية، وسيزيد ارتفاع معدلات البطالة، والفقر من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون.
– التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين: سيؤدي عدم تحويل الأموال من المصارف الإسرائيلية إلى المصارف في مناطق السلطة الفلسطينية إلى إعاقة وصول أجور العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل الفلسطيني المحتل.
وأشارت تقارير إلى أن المصرف المركزي الإسرائيلي أبلغ “سلطة النقد” التابعة للسلطة الفلسطينية، أن تصريح سموتريتش “إعلامي فقط وليس من صلاحياته، وهكذا قرار يحتاج الى تصويت الكابينت، وفي حال إقراره بالحكومة يحتاج ٩٠ يوم للتنفيذ.
وأكّد عدد من المتابعين والمحللين أن تهديدات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، والمتعلقة بإلغاء التعويض الممنوح للمصارف الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيراتها في مناطق السلطة الفلسطينية، قد تُسهم في تقويض ما تبقى من منظومة السلطة الاقتصادية، التي تواجه أصلاً صعوبات متزايدة نتيجة الحصار المالي والاقتصادي والسياسي المفروض عليها من قبل الاحتلال.
وأشارت تقارير إلى أن المصرف المركزي الإسرائيلي أبلغ “سلطة النقد” التابعة للسلطة الفلسطينية، أن تصريح سموتريتش “إعلامي فقط وليس من صلاحياته، وهكذا قرار يحتاج الى تصويت الكابينت، وفي حال إقراره بالحكومة يحتاج ٩٠ يوم للتنفيذ.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS