أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق “حل الدولتين”، والتي تضم السعودية وفرنسا، عن “قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق المؤتمر”.
وأكد بيان صدر اليوم الأربعاء عن الرئاسة المشتركة، إلى جانب رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر (البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية)، أن هذه التطورات “تعكس هشاشة الوضع في المنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي”.
وجددت الرئاسة المشتركة التزامها الكامل بأهداف المؤتمر، مؤكدة سعيها لضمان استمرار أعماله وتحقيق غاياته. كما أشارت إلى أن رؤساء مجموعات العمل سيعلنون قريبًا عن موعد استئناف مداولات المؤتمر، بهدف الاستفادة من إسهامات المجموعات في الوصول إلى التزامات دولية واضحة ومنسّقة تعكس العزم المشترك على تطبيق “حل الدولتين”.
وشدد البيان على أهمية “مضاعفة الجهود لاحترام القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة”، مؤكّدًا “استمرار الدعم الثابت لجميع المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة”.
وكان من المقرر أن تستضيف فرنسا والسعودية اجتماعًا رفيع المستوى من 17 – 20 حزيران/يونيو الجاري في نيويورك، بهدف وضع معايير لخارطة طريق تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. إلا أن اندلاع عدوان مفتوح من قِبل جيش الاحتلال على إيران أدى إلى تأجيل الاجتماع.
ويُعد “حل الدولتين” مقترحًا لإنهاء المطالب الفلسطينية والعربية بتحرير كامل فلسطين، أو بديلاً عن حل “الدولة الواحدة”. ويقوم هذا الحل على إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية تعيشان جنبًا إلى جنب، هما: “دولة فلسطين” في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، و”إسرائيل” التي ستسيطر، وفقًا لهذا الحل، على نحو 80 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية.
وكانت الدول العربية قد تبنّت بالإجماع، خلال مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، قرارًا بالاعتراف الكامل بدولة الاحتلال في حال موافقتها على “حل الدولتين”، في ما عُرف بـ”المبادرة العربية” التي تقدّمت بها السعودية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY