طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فوراً.
وقالت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة إن القانون الذي اعتمده الكنسيت (برلمان الاحتلال) مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء كون القانون “يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية”.
وقالت إن المحاكم “تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها”.
وشددت على أن “القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن “القانون قد أُقر وسط تصاعد في عنف المستوطنين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”.
وقالت إنه “ولغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، هناك 9,243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3,385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة”.
ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى “الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات”.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 30 آذار/مارس الماضي، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط دعم من أحزاب اليمين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY