أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقةَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان اليوم السبت، أن “هذا الإعلان تقويضًا لجهود حلّ الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددةً على أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، “إدانة المملكة ورفضها المطلق لمواصلة الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية وجهود حلّ الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا المجتمعَ الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام (إسرائيل) وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.
وصدّق مايسمى المجلس السياسي والأمني المصغر لدى الاحتلال (الكابينت)، على طلب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ/14/ العبرية أمس الجمعة، إن “التصديق تمّ في جلسة الخميس، وأن بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه”.
وأشارت إلى أن “أبرز المستوطنات القائمة (غانيم) و(كاديم) اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY