نددت لجنة “فلسطين والقدس” في حزب “الأمة” الأردني (أكبر أحزاب المعارضة) بالممارسات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتصعيد الإسرائيلي المتواصل في المسجد الأقصى والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي تلّقته “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، إنها تدين ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات من “تنكيل وإهانة وعزل وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية”، مؤكدة تضامنها الكامل معهن، ورفضها لما وصفته بـ”الانتهاكات الممنهجة” بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية وتفاقم ظروف احتجازهم.
واستنكر البيان اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سجن الدامون وتصويره الأسيرات داخل الزنازين، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لكرامتهن الإنسانية وخصوصيتهن، ومتهمًا سلطات الاحتلال بمواصلة ما وصفها بـ”الممارسات الإجرامية” بحق الأسرى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وطالبت اللجنة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وفيما يتعلق بالقدس، أدانت اللجنة ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه الممارسات تجري في ظل حماية ودعم من الحكومة الإسرائيلية، وتشكل، بحسب البيان، انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.
وحذرت اللجنة من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، معتبرةً أنها تهدد الهوية العربية والإسلامية للقدس وتقوض الوصاية الأردنية على المقدسات، كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
وأشار البيان إلى اقتحام بن غفير المسجد الأقصى ودعوته إلى بناء ما سماه “الهيكل” في الموقع، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة التوتر في القدس والمنطقة.
وفي الشأن الفلسطيني العام، جددت لجنة “فلسطين والقدس” استنكارها لاستمرار الحرب على قطاع غزة، وما وصفته بـ”المجازر والتهجير والتجويع والتدمير الممنهج”، إلى جانب القيود المفروضة على عمليات الإغاثة والإعمار.
كما أدانت تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مشيرةً إلى ما وصفته بممارسات “التهجير والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل”.
ودعت اللجنة الأنظمة العربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه، إلى جانب دعم صموده في مواجهة الاحتلال.
ويأتي هذا البيان عقب تداول مقطع فيديو يظهر بن غفير خلال اقتحامه أقسام الأسيرات الفلسطينيات، وهو يتفاخر بالإجراءات التي اتخذها بهدف تقليص ظروف اعتقال الأسرى والأسيرات إلى أدنى مستوياتها.
وأظهر المقطع إحدى الأسيرات وهي تتحدث عن ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى استمرار اقتحام أقسام الأسيرات ليلًا ونهارًا، وعدم مراعاة خصوصيتهن خلال عمليات الاقتحام والتفتيش.
كما تحدثت الأسيرة عن حرمان المعتقلات من حقوق أساسية، بينها عدم توفير مياه صالحة للاستخدام، وحرمانهن من الاستحمام لعدة أيام، إضافة إلى حرمان الأسيرات المريضات من الرعاية الصحية اللازمة، ونقص المستلزمات الشخصية الأساسية.
وفي المقابل، ظهر بن غفير في المقطع متفاخرًا بسياساته تجاه الأسرى الفلسطينيين، قائلًا إنه “المسؤول الأول عن تقليص الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين إلى أدنى المستويات الممكنة”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY