حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين من اتساع إجراءات التهجير الإسرائيلية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى مساءلة إسرائيل ووقف انتهاكاتها.
جاء ذلك خلال إحاطة عقدتها شاهين مع سفراء وقناصل في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت شاهين إن “حجم المأساة كبير اليوم”، مشيرة إلى استمرار المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، حيث “لا تزال المأساة قائمة”.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
وبموازاة الإبادة الجماعية في غزة، تتكثف اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وأضافت شاهين أن الإجراءات الإسرائيلية شهدت خلال الشهرين الأخيرين تصعيدا، وأن الجانب الفلسطيني يتواصل مع الدول ويطلعها على الانتهاكات، بهدف حشد موقف دولي إزاء ما يجري.
وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة طوارئ تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم، لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة وتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود.
وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية، قالت شاهين إنها ليست جديدة، لكنها تتصاعد، مشيرة إلى أن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، غدا الثلاثاء، يرافقه مزيد من الضغوط السياسية.
وأضافت أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع هذه التهديدات بجدية، قائلة: “كل ما يتفوه به الإسرائيلي له مصدر”، في إشارة إلى ضرورة أخذ التصريحات الإسرائيلية على محمل الجد.
ودعت شاهين المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، محذرة من أن استمرار الإفلات من المساءلة يشجع على مواصلة هذه الممارسات.
وقالت إن الجانب الفلسطيني يواصل إرسال التقارير إلى الجهات الدولية لتوثيق الانتهاكات وزيادة الوعي بشأنها، لكن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تتجاوز التوثيق إلى الضغط على إسرائيل ومساءلتها.
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها 12 دولة أوروبية بشأن الاستيطان، مؤكدة أهمية تكثيف التحرك الدولي واتخاذ خطوات من شأنها الضغط على إسرائيل ومحاسبتها على سياساتها.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي قررت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة والتجارة فيها.
وعبر تقنية الاتصال المرئي، انضم محافظ الخليل خالد دودين إلى الإحاطة، وأطلع القناصل والسفراء على آخر التطورات في المحافظة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية وعمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم.
وأكد دودين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك العاجل لحماية الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية، وتعزيز الجهود الدولية الداعمة لصمودهم في منازلهم وأرضهم.
والجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا متواصلا في الخليل، عقب عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، قبل أن يستشهدا.
ومنذ الجمعة، يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على مدينة الخليل وقرى محيطة بها.
والإثنين، أفادت بلدية الخليل بأن الجيش الإسرائيلي هجّر 491 أسرة فلسطينية تضم 3189 شخصا من منطقتي دير بحة والجلدة في الخليل منذ بدء عدوانه العسكري الجمعة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY