دعت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، حكومة بلادها، إلى عدم الامتثال لأمر السلطات الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل إجراءً انتقاميًا غير قانوني.
وتأتي تصريحات ثورنبيري في ظل تصاعد القلق لدى الفلسطينيين من احتمال رضوخ وزير الخارجية إد ميليباند للضغوط الإسرائيلية وإقدامه على إغلاق القنصلية يوم الخميس. وتفيد معلومات حصل عليها موقع /ميدل إيست آي/ البريطاني بأن قرار ميليباند يخضع لمراقبة دقيقة من قِبل قنصليات أخرى، بينها الفرنسية والإسبانية، التي تخشى أن تكون التالية في حال انسحبت بريطانيا من القدس.
وقالت ثورنبيري للموقع، اليوم الاثنين، إن قرار الإغلاق يمثل “انتقامًا صارخًا من بريطانيا بسبب تمسكها بالقانون الدولي”، مؤكدة أن “أمر الإغلاق نفسه غير قانوني”. وأضافت: “آمل ألا تُقدم إسرائيل على إغلاق قنصلية خدمت البريطانيين والفلسطينيين منذ عام 1838. يجب ألا تسمح بريطانيا لإسرائيل بتنفيذ ذلك”.
وأصدر وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر القرار في 8 أيلول/سبتمبر 2026. وبموجب هذا القرار، أمهلت سلطات الاحتلال القنصلية البريطانية في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، 30 يوماً لتنفيذ الإغلاق (ينتهي الموعد النهائي في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري)، مع سحب الاعتماد الدبلوماسي من موظفيها. وشملت الإجراءات الإسرائيلية أيضاً طرد ممثلي التنسيق البريطانيين في غزة ورام الله خلال 7 أيام، ومنع 12 شخصية سياسية بريطانية من دخول “إسرائيل”.
وجاء القرار الإسرائيلي كرد فعل انتقامي مباشر بعد أن أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن فرض حظر تجاري شامل على سلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتغيير الموقف الرسمي للمملكة المتحدة لاعتبار الاحتلال الإسرائيلي بأكمله غير قانوني.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY