أعلنت “النقابة العامة لعمال النقل” في فلسطين، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، التوصل إلى مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والجهات المختصة، بهدف تخفيف تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وآخرها الارتفاع المعلن لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
وقال نقيب السائقين في الضفة، علاء مياسي، لـ”قدس برس” اليوم الخميس، إن النقابة عملت خلال الأيام الماضية على إيجاد حلول وبدائل تخفف الأعباء عن السائقين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مؤكدة حرصها على عدم رفع تسعيرة المواصلات بشكل عام.
وأوضح مياسي أنه جرى التوافق مع وزارة النقل والمواصلات على عدد من الإجراءات، أبرزها العمل على إضافة المقعد الثامن لمركبات السرفيس، وفق الإجراءات والترتيبات المعتمدة، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء الضريبية عن قطاع النقل، أسوة بالسنوات السابقة.
كما شملت الإجراءات، وفق البيان، تطبيق المخالفات المرورية المغلظة بحق المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، للحد من هذه الظاهرة وحماية قطاع النقل العام وحقوق السائقين، إضافة إلى تمديد العمل بقرار عام 2007 حتى نهاية العام، وفق ما جرى التوافق عليه.
وفيما يتعلق ببعض خطوط النقل التي تواجه إغلاقات وحواجز وقيودًا على حركة الفلسطينيين والمركبات نتيجة إجراءات الاحتلال وإغلاق الطرق واعتداءات المستوطنين، قال النقيب إنه جرى اعتماد مبدأ رفع التسعيرة بنسبة تتناسب مع حجم الضرر والعوائق التي تواجه هذه الخطوط فقط.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار عمل تلك الخطوط وعدم توقفها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون والسائقون على حد سواء.
وأكد أن الإجراءات جاءت بعد متابعة حثيثة مع الجهات المختصة، بهدف حماية قطاع النقل وضمان استمراريته، من دون تحميل السكان أعباء إضافية، وبما يسهم في الحفاظ على مصدر رزق آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد أعلنت أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026. وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأسعار يأتي انعكاسًا مباشرًا للصعود المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما أدى إليه من ارتفاع في أسعار الوقود في السوق الإسرائيلية وبلد المصدر.
وأضافت أن الحكومة، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، قررت توجيه دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيقل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، والمساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأكدت الهيئة أن الأسعار المبينة أدناه ستنخفض فور حصول أي تغيير في المعطيات التي تسببت في الارتفاع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY