شددت بريطانيا قيودها على صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، مع تجميد أكثر من 80 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في العمليات بقطاع غزة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية البريطانية للحرب على غزة.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، ستيفن دوتي، إن السلطات جمّدت التراخيص على خلفية احتمال استخدام المعدات في العمليات العسكرية في غزة، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تتضمن “آلية قفل مزدوجة” للتأكد من عدم الموافقة على تراخيص لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وبحسب صحيفة /جويش كرونيكل/ البريطانية، ارتفع عدد التراخيص المجمدة إلى نحو ثلاثة أضعاف العدد الذي عُلّق في أيلول/ سبتمبر 2024، عندما أوقفت الحكومة البريطانية نحو 30 ترخيصًا من أصل قرابة 350. وأضيفت نحو 50 رخصة جديدة إلى قائمة التراخيص المجمدة.
وتستثني الإجراءات إلى حد كبير التراخيص المرتبطة ببرنامج مقاتلات “إف-35″، بداعي اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والتزامات بريطانيا تجاه حلفائها.
وكانت الحكومة قد أكدت في أيلول/ سبتمبر 2024 أن تعليق بعض التراخيص جاء بعد تقييم وجود خطر واضح من استخدام معدات بريطانية في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في غزة.
احتجاجات وضغوط داخلية
وتأتي الخطوة في ظل استمرار الاحتجاجات والفعاليات الشعبية البريطانية المناهضة للحرب على غزة والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب تصاعد الضغوط داخل حزب العمال والحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.
وتزامن ذلك مع مواقف متزايدة لوزير الخارجية إد ميليباند بشأن الحرب والاستيطان؛ إذ أعلنت الحكومة في أيلول/ سبتمبر إجراءات جديدة ضد أنشطة المستوطنات، شملت حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بها.
كما أعلن ميليباند في 8 أيلول/ سبتمبر أن بريطانيا سترفض طلبات تراخيص الأسلحة والصادرات التي تساهم بصورة جوهرية في الاحتلال، في إطار ما وصفه بـ”القفل المزدوج”، مع استمرار تعليق أكثر من 30 ترخيصًا مرتبطًا باستخدام الأسلحة في غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY