أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تحديثًا لقاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتضم 214 شركة من 11 دولة.
وقالت المفوضية إن التحديث شمل مراجعة 126 شركة، أُدرجت 61 منها في القائمة، فيما أزيلت خمس شركات كانت مدرجة سابقًا بعد ثبوت توقفها عن الأنشطة ذات الصلة بالمستوطنات.
وتشمل الأنشطة التي تناولها التقرير قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، فيما خلص إلى أن 200 شركة من القائمة تساهم في آثار سلبية على الحق في تقرير المصير، بينما ترتبط 14 شركة بهذه الآثار ارتباطًا مباشرًا.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الشركات إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تحول دون تورطها في انتهاكات أو تجاوزات.
ويأتي التقرير في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالتزامن مع مصادرة الأراضي وتجريفها وتهجير الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين، إلى جانب تشديد الاحتلال منظومة الحواجز والإغلاقات، التي بلغت 942 حاجزًا وبوابة عسكرية وفق معطيات فلسطينية حديثة.
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة المستوطنات لأول مرة عام 2020، وجرى تحديثها في 2023 و2025.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY