قال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، إن المؤتمر يرفض التعيينات في المجلس الوطني الفلسطيني، معتبراً أنها تمثل تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومؤكداً أن المجلس الوطني يفقد شرعيته في حال الإصرار على تشكيله عبر التعيين والإقصاء وفرض شروط مسبقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو محفوظ، اليوم الجمعة، خلال لقاء طارئ عقدته الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مدينة إسطنبول التركية، تحت عنوان: “نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة.. لا للتعيين، لا للإقصاء”، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب ملف الانتخابات الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني.
وأكد أبو محفوظ أن المجلس الوطني يمثل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن تكون عضويته رهناً بقرار جهة واحدة، داعياً إلى إعادة بنائه على أساس الانتخاب الحقيقي، بعيداً عن الإقصاء والتفرد.
وجدد التأكيد على رفض المؤتمر الشعبي لآلية “المجمعات الانتخابية” التي تُعقد في عدد من الدول بديلاً عن الاقتراع المباشر، مشدداً على ضرورة أن تكون الانتخابات أساساً لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني.
وأشار أبو محفوظ إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه، في هذه المرحلة، هجمة إسرائيلية على المسجد الأقصى تستهدف تغيير معالمه وفرض السيطرة عليه، إلى جانب استمرار الحرب على قطاع غزة، والاغتيالات، والتهجير الممنهج، ومحاصرة منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكد أن هذا الواقع يستوجب وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته وكياناته، وليس تهميش دوره أو إبعاده عن التعبير عن إرادته السياسية والوطنية.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني على أسس ديمقراطية تحترم الجميع، ويكون عنوانها الانتخاب الحقيقي ومشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وشدد أبو محفوظ على أن فلسطينيي الخارج جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز إقصاؤهم من الاستحقاق الانتخابي أو حرمانهم من حقهم في اختيار ممثليهم في مؤسسات منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية، ورئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج سمعان خوري إن القضية الفلسطينية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى موقف واضح وإرادة تجمع ولا تفرّق، في ظل تواصل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والاعتداءات والاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وسياسة التهويد التي تواجهها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد خوري أن الوحدة الحقيقية لا بد أن تقوم على قاعدة ديمقراطية، معلناً تأييد الاتحاد لانتخابات حرة وشاملة للمجلس الوطني، ولإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس المشاركة الشعبية، ورفضه للتعيين والإقصاء والمحاصصة والتفرّد والشروط السياسية المسبقة.
وشدد على أن الشتات الفلسطيني “ليس هامشاً في المشروع الوطني”، ولا يمكن أن تكون هناك عملية ديمقراطية حقيقية إذا بقي ملايين الفلسطينيين في الشتات خارج القرار، أو جرى اختزال الجاليات الكبيرة في لجان صغيرة أو اجتماعات محدودة. وجدد رفض الاتحاد للمجمعات الانتخابية، مؤكداً أن تجربتها في أمريكا اللاتينية لا تمثل الجاليات الفلسطينية ولا تعبر عن إرادتها.
ودعا خوري إلى منظمة تحرير فلسطينية تعود إلى دورها الرئيسي (إطاراً وطنياً جامعاً لكل الفلسطينيين)، ومؤسسات قوية منتخبة قابلة للمحاسبة، وقيادة تستمد شرعيتها من الشعب.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY