قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في وسط الضفة الغربية حتى إشعار آخر، عقب توقيف عناصر من الشرطة الفلسطينية جنديًا إسرائيليًا من قوات الاحتياط، بعد دخوله بلدة بيتونيا غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقالت القناة /14/ العبرية، نقلًا عن مصادر، إن قرار التعليق جاء بعد توقيف الجندي على طريق عين عريك غربي رام الله، قبل أن تسلمه الشرطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي.
بدورها ذكرت القناة /السابعة/ العبرية أن الجندي كان قد ضل طريقه أثناء توجهه إلى تجمع مستوطنات غربي رام الله، ودخل منطقة يُحظر على الإسرائيليين دخولها، قبل أن تعترضه عناصر الشرطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال طالب السلطة الفلسطينية باعتقال عناصر الشرطة الذين أوقفوا الجندي، فيما انتقد مجلس المستوطنات الجيش والإدارة المدنية بسبب ما وصفه بعدم التعامل بحزم مع السلطة، كما وجّه انتقادات للجندي لدخوله منطقة يحظر على الإسرائيليين دخولها.
ويقصد بالتنسيق الأمني: ترتيبات التعاون بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتتركز بصورة أساسية في تبادل المعلومات والتنسيق بشأن التحركات الأمنية ومنع أو ملاحقة عمليات مسلحة للمقاومة واعتقالات، إضافة إلى معالجة حوادث دخول إسرائيليين أو فلسطينيين إلى المناطق الخاضعة لترتيبات أمنية مختلفة بموجب اتفاق أوسلو.
ويعود أصل ترتيبات التنسيق الأمني إلى اتفاق أوسلو عام 1993 والاتفاقيات اللاحقة، التي قسمت الضفة الغربية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج” وحددت صلاحيات أمنية ومدنية متفاوتة لكل طرف.
وتُعد منطقة “أ” خاضعة نظريًا للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، بينما تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة الأمنية الكاملة في المنطقة “ج”، في حين تتقاسم السلطة و”إسرائيل” مسؤوليات مختلفة في المنطقة “ب”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY