صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي “الكنيست”، بعد انتصاف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحلّ الكنيست الخامسة والعشرين، وذلك بتأييد 106 أعضاء كنيست، من دون معارضين.
وقالت مصادر عبرية إن “لجنة الكنيست” ستبحث خلال الفترة المقبلة الموعد النهائي للانتخابات العامة، وسط تقديرات بأن تُجرى بين 8 أيلول/سبتمبر و20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وذلك قبل موعد الانتخابات المنصوص عليه في القانون الأساسي، والمحدد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وعند إعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، ستحدد لجنة الكنيست موعد الانتخابات.
ويُذكر أن مشروع القانون كان قد أُقرّ بالقراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف، بأغلبية 110 أعضاء كنيست، من دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وسيُعاد المشروع إلى لجنة الكنيست لمناقشته تمهيدًا لقراءته الثانية والثالثة، وتحديد موعد الانتخابات.
وتطالب الأحزاب اليهودية الحريدية بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ربما في 8 أيلول/سبتمبر، بينما يطالب حزب الليكود بإجرائها في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وصرّح دين ليفني، المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية، قائلًا: “ستُجري لجنة الانتخابات الانتخابات في الموعد الذي يحدده الكنيست. ومع ذلك، نحتاج إلى فترة تحضير لا تقل عن 83 يومًا بين حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لها”.
وأضاف ليفني أنه في حال إجراء الانتخابات في 15 أيلول/سبتمبر، فإن الفترة المتاحة لفرز المظاريف المزدوجة ستتقلص بسبب “يوم الغفران”، الذي يوافق يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر.
وتابع: “بما أن الكنيست هو من حدد هذا التاريخ، ستطلب اللجنة تمديد فترة إعلان نتائج الانتخابات لمدة 24 ساعة، من 7 أيام إلى 8 أيام من تاريخ الانتخابات””.
وكان رئيس الائتلاف اليميني الحاكم أوفير كاتس قد قدّم، في 14 أيار/مايو الماضي، مشروع قانون حلّ الكنيست بالتنسيق مع قادة أحزاب الائتلاف، في محاولة للإبقاء على زمام المبادرة بيد الحكومة والتحكم في موعد الانتخابات المقبلة، على أن يُحسم التاريخ النهائي خلال المناقشات البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متفاقمة داخل الائتلاف الحاكم، بعدما أعلنت الأحزاب الحريدية نيتها الدفع نحو حلّ الكنيست احتجاجًا على تعثر إقرار قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
كما تصاعد التوتر عقب دعوة الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراه”، نواب حزبه إلى العمل على إسقاط الكنيست، معلنًا فقدان الثقة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب الخلافات على مشروع قانون التجنيد.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY