أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في “بئر السبع”، أمس الثلاثاء، قرارًا جديدًا يقضي بمنع مدير المستشفيات الميدانية في غزة، الطبيب مروان الهمص، من لقاء محاميه للمرة الثالثة على التوالي، منذ أن اختطفه جيش الاحتلال بتاريخ 21 تموز/يوليو 2025.
وقالت مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان،، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال كانت قد مددت اعتقال الهمص يوم 31 تموز/يوليو الماضي حتى 11 أيلول/سبتمبر الجاري، مع استمرار حرمانه من زيارة المحامي حتى 19 من الشهر نفسه.
وفي السياق ذاته، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق مدير مستشفى العودة في منطقة “تل الزعتر” شمالي القطاع، الطبيب أحمد مهنا، لمدة ستة أشهر إضافية، بذريعة ما يسمى “قانون المقاتلين غير الشرعيين”.
وكان الطبيب مهنا قد اعتُقل في 16 كانون الأول/ديسمبر 2023 أثناء عمله في مستشفى العودة، عقب حصار مشدد فرضته قوات الاحتلال على المستشفى.
وأكدت مؤسسة “الضمير” أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن للأطباء حماية خاصة، وللمعتقلين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في لقاء المحامين وضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل حماية المعتقلين والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 224 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY