كشف مركز دراسات فلسطيني النقاب عن أن جيش الاحتلال قرر تصنيف 63 موقعًا أثريًا فلسطينيًا في الضفة الغربية كأثرية وتاريخية إسرائيلية.
وأشار تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية “أريج” اليوم الخميس، إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى مصادرة التراث الفلسطيني وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية.
وبين التقرير أن 59 من المواقع المصنفة تقع في محافظة نابلس “شمال الضفة الغربية”، بينما تقع 3 مواقع في محافظة رام الله “وسط الضفة” وموقع واحد في محافظة سلفيت “شمالا”.
وأكد أن استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية ليس مجرد إجراءات إدارية، بل هو جزء من سياسة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية التراثية الفلسطينية بما يخدم الرواية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن العديد من هذه المواقع تقع بالقرب من من بؤر استيطانية ومستوطنات إسرائيلية أو مواقع استيطانية أخرى، مما يعكس نية الاحتلال في السيطرة على التراث الفلسطيني.
وقال التقرير: إن اعتبار أو تصنيف هذه المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية على انها ممتلكات ثقافية إسرائيلية، يمثل خرقا واضخا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والثقافي للأراضي المحتلة أو استغلالها لأغراض سياسية وعسكرية.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تصنف أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية كأثرية إسرائيلية، حيث تعلن أنها مناطق يجب حمايتها وصيانتها، ولكن عمليًا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، بذريعة الحفاظ على التراث ، فيما تقوم سلطات الاحتلال لاحقا بتحويل الكثير من هذه المناطق إلى استخدام المستوطنات و البؤر الاستيطانية الإسرائيلية و المواقع العسكرية والمواقع السياحية والترفيهية التي يقتصر الاستفادة منها على السياح والمستوطنين الإسرائيليين، ما يهدد الهوية الوطنية الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY