أعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أنه سيتقدم بطلب إلى البنك المركزي، لمراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الشركات “الإسرائيلية”، على خلفية استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وجاء ذلك في بيان نقلته قناة /NRK/ النرويجية اليوم الثلاثاء، أشار فيه ستولتنبرغ إلى تدهور الأوضاع بشكل كارثي في قطاع غزة والضفة الغربية، نتيجة تصعيد الهجمات “الإسرائيلية” واعتداءات المستوطنين.
وقال الوزير: “سأطلب اليوم من البنك المركزي ومجلس الأخلاقيات تقييم مدى التزام الشركات (الإسرائيلية) التي يستثمر فيها الصندوق بالقانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة والضفة”.
وأوضح أن “الهدف من هذه الخطوة هو ضمان التزام الاستثمارات النرويجية بالمعايير الأخلاقية، وعدم دعم أي أنشطة تنتهك القانون الدولي”.
يُذكر أن صندوق “الثروة السيادي” النرويجي، الذي تبلغ قيمته نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم، أعلن في أيار/مايو الماضي عن بيع جميع أسهمه في شركة (باز) “الإسرائيلية” بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية بالوقود.
وترتكب قوات الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY