أدان “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى” مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على قانون يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين، واصفًا الخطوة بأنها “إجراء قانوني متهور” يندرج ضمن “سياسة ممنهجة لتجريد الأسرى، وخاصة من غزة، من حقوقهم الأساسية”.
وأوضح المركز (حقوقي مستقل)، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن “الكنيست” صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد تشريع مؤقت ينظّم ما يُعرف بـ”أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين”، وذلك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
ويتضمن القانون بنودًا تسمح بالاحتجاز المطول دون محاكمة، ومنع المعتقلين من مقابلة محاميهم لفترات طويلة، وتأخير المراجعة القضائية.
وأكد المركز أن هذا التشريع يعمّق الانتهاكات القانونية والإنسانية بحق الأسرى، مشيرًا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين تُصنّفهم “إسرائيل” كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454 أسيرًا، أي نحو ربع إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ 10,762 أسيرًا.
وأشار البيان، إلى أن إقرار هذا القانون يأتي رغم التقارير الموثقة التي تؤكد مقتل عدد من أسرى غزة داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة ما وصفه بـ”التعذيب الوحشي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي”، ضمن سياسة “القتل البطيء” التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذا القانون “يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 203 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY