أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تصويت برلمان الاحتلال “كنيست” على مشروع قرار يدعو إلى فرض ما يسمّى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء “باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر من هوية الأرض الفلسطينية شيئًا”.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته “قدس برس”، مساء اليوم الأربعاء، إن “هذه الخطوة تُعد “تحدياً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية، من توسعٍ استيطاني، وسرقة للأراضي، وجرائم قتل واعتقال وتضييق على المواطنين الفلسطينيين”.
ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية إلى “الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشية”.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”إدانة هذه الخطوة الباطلة، والتحرك العاجل لوقف رعونة الاحتلال وسياساته العنصرية، التي تقوض فرص السلام وتزيد من اشتعال التوتر في المنطقة”.
بدورها أكّدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، أنّ “الاحتلال يمارس عملياً السيطرة الكاملة على الأرض، وينفذ جميع أشكال الجرائم، من التطهير العرقي، وتدمير البنية التحتية، إلى مصادرة الأراضي في عموم الضفة، ويترك لعصابات المستوطنين تنفيذ كل أشكال الجرائم بحق شعبنا، وقراه، ومدنه وأراضيه الزراعية”.
وأضافت “غير أن ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرّس وجوده، ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي، ويُحاصر شعبنا في معازل، كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري”.
خلفية القرار
وجاء تصويت “كنيست” مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً من أصل 120، على مشروع قرار يدعو إلى فرض مايسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة رمزية تعكس توجهات الائتلاف الحاكم نحو ضمّ الضفة الغربية بشكل كامل.
وجاءت هذه الخطوة بعد مؤتمر عقد في “كنيست” ضم وزراء وبرلمانيين من أحزاب اليمين، وعلى رأسهم حزب “الليكود” بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث دعوا صراحة إلى ضم الضفة الغربية، في تحدٍ واضح للإجماع الدولي الرافض لهذه السياسات.
ورغم أن مشروع القرار غير ملزم قانونياً لحكومة الاحتلال، إلا أنه يأتي في سياق سياسة متصاعدة تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالتوازي مع الدفع بخيارات بديلة كإدارة محلية أو حكم ذاتي محدود، بحسب مراقبين.
يُذكر أن هذا التصويت جاء قبيل دخول “كنيست” في عطلته الصيفية، وبعد نحو عام من تصويت مماثل ضد قيام دولة فلسطينية، كما يتزامن مع التحضير لمؤتمر دولي في الأمم المتحدة لمناقشة سبل تطبيق حل الدولتين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY