دعت ستّ دول أوروبية، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أمس الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كلّ من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبولندا، وبريطانيا، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية روما، ناقش قضايا الأمن الأوروبي والأطلسي.
وأكد الوزراء في بيانهم على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن”
وأضاف البيان: “سنعزز شراكاتنا في المناطق التي تؤثر على أمننا لمواجهة عدم الاستقرار وتعزيز السلام والازدهار، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وغرب البلقان ومنطقة البحر الأسود ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتزامن البيان الأوروبي مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات، حيث حظي القرار بتأييد 149 دولة مقابل 12 صوتت ضده.
وكان قادة سبع دول أوروبية قد دعوا في 16 أيار/مايو الماضي، “إسرائيل” إلى التفاوض بحسن نية لإنهاء ما وصفوه بحرب “الإبادة” على غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 21 شهراً. وأعرب قادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا حينها عن رفضهم لأي خطط للتهجير القسري أو تغيير ديمغرافي في القطاع.
وتواصل “إسرائيل” منذ 2 آذار/مارس الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، متسببة في مجاعة واسعة، رغم تكدّس مئات الشاحنات على الحدود.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY