تقدمت “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء” و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، بـ11 التماسًا أمام “المحكمة العليا” الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 طفلًا فلسطينيًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تواصل سلطات الاحتلال احتجازها، وتحرم عائلاتهم من حقها في استلامها ودفنها.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة، حسين شجاعية، لـ”قدس برس” اليوم الخميس، إن هذه الالتماسات تأتي في إطار المسار القانوني الذي بدأته الحملة في وقت سابق من العام الجاري، عبر التماس عام للمطالبة بتسليم 615 جثمان شهيد تحتجزها سلطات الاحتلال، إلى جانب التماسات قدمها المركز في حالات فردية، من بينها التماس الشهيد علاء صبيح، والطفل جاد الله جاد الله من طوباس.
وأوضح شجاعية أن تقديم الالتماسات يأتي كذلك في ظل التطورات القانونية التي طرأت على الأساس الذي كانت سلطات الاحتلال تستند إليه لتبرير استمرار احتجاز جثامين الشهداء، والمتمثل في وجود إسرائيليين في قطاع غزة، ما يعيد إلى الواجهة مسألة الأساس القانوني لاستمرار احتجاز الجثامين، ومدى مشروعية استخدامها وسيلة ضغط أو ورقة تفاوضية.
وتكتسب الالتماسات أهمية خاصة لارتباطها بجثامين 11 طفلًا فلسطينيًا، إذ شددت الحملة على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لا ينبغي أن تتحول جثامينهم، حتى بعد وفاتهم، إلى أدوات للضغط أو المساومة، كما لا يجوز أن تمتد آثار هذه السياسة إلى عائلاتهم، عبر حرمانها من حقها في استلام جثامين أبنائها ودفنهم بكرامة ووفق معتقداتهم وتقاليدهم.
وبحسب معطيات الحملة الوطنية، تحتجز سلطات الاحتلال حاليًا جثامين 805 شهداء معلومي الهوية، بينهم 80 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بما يؤكد أن الأطفال يشكلون جزءًا من سياسة احتجاز الجثامين المستمرة.
وأكد شجاعية أن “احتجاز جثمان الطفل لا يمكن أن يتحول إلى إجراء عقابي أو وسيلة للضغط على عائلته أو المجتمع الفلسطيني”، مشددًا على أن استمرار الاحتجاز يتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا ومحددًا، وأن كل حالة يجب أن تخضع لفحص قانوني وقضائي فردي، مع مراعاة حقوق الأطفال وحرمة الموتى وحقوق عائلاتهم.
وأضاف أن حق العائلة في استلام جثمان ابنها ودفنه بكرامة ليس امتيازًا تمنحه سلطات الاحتلال، “وإنما حق يرتبط بالكرامة الإنسانية وحرمة الموتى وحقوق الأسرة”، مشيرًا إلى أن حرمان العائلات من هذا الحق لسنوات يضاعف معاناتها ويحرمها من إتمام طقوس الوداع والدفن.
وأكدت الحملة الوطنية ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عقب تقديم الالتماسات، أن المسار القانوني سيستمر ولن يتوقف، وأن العمل سيتواصل عبر مختلف المسارات وصولًا إلى استرداد جثامين جميع الشهداء المحتجزة، وفي مقدمتهم الأطفال، وإنهاء سياسة احتجاز الجثامين وحرمان العائلات الفلسطينية من حقها في استلام أبنائها ودفنهم بكرامة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY