رجّح المهندس أحمد أبو راس، المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن تكون إعادة إعمار غزة واحدة من أكبر عمليات إعادة البناء في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
وقال أبو راس في حديثه لـ”قدس برس”: “نريد أن نبني غزة بطريقة أفضل، وذلك رغم حجم التحدي الهائل”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حجم الفرص أكبر من التحديات.
وأضاف: “المطلوب أن نبدأ من الآن في بناء منظومة وطنية متكاملة للإعمار، تتمثل في قاعدة بيانات دقيقة، وإدارة للركام، ومعدات وآليات، ومصانع ومواد بناء، وشركات مؤهلة، وكوادر مدربة، وأنظمة تعاقدية واضحة، وتمويل مناسب، وشراكات مع الشركات العالمية”.
وشدد على أن غزة تحتاج إلى أن تُبنى من جديد، لكن الأهم أن تُبنى بطريقة أكثر تنظيمًا واستدامة وكفاءة، وأن يكون الإنسان الفلسطيني وشركاته واقتصاده المحلي جزءًا أساسيًا من هذه العملية.
وقال أبو راس: “في ظل الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة خلال سنوات الحرب، تتجه الأنظار إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ليس باعتبارها مجرد عملية لإعادة بناء المنازل والمنشآت المدمرة، وإنما باعتبارها مشروعًا وطنيًا واقتصاديًا وهندسيًا واسعًا يحتاج إلى تخطيط طويل المدى، وإدارة متخصصة، وتمويل مستدام، وقدرات تنفيذية محلية ودولية متكاملة”.
وطرح المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة رؤية اتحاده لواقع الدمار، وإدارة الركام، واحتياجات إعادة الإعمار، وقدرات شركات المقاولات المحلية، ومتطلبات تأهيلها للدخول بقوة في مشاريع إعادة الإعمار بالشراكة مع الشركات الإقليمية والدولية.
حجم الدمار
وحول تقييم الاتحاد لحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، سواء على صعيد البنية التحتية أو المنازل، قال أبو راس: “حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق، ولا يمكن التعامل معه باعتباره أضرارًا متفرقة تحتاج إلى إصلاحات جزئية؛ فنحن أمام تدمير واسع طال السكن والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والطاقة والصحة والتعليم والمنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية، وبالتالي فإن طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب إعادة بناء شاملة للمنظومة العمرانية والاقتصادية والخدمية”.
وأضاف: “الأرقام الدولية تعكس بوضوح حجم الكارثة. فقد قدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2026، الأضرار المادية المباشرة بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، فيما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل. كما أشار التقييم إلى تضرر أو تدمير أكثر من 371 ألف وحدة سكنية”.
واستطرد قائلًا: “هذا يعني أننا لا نتحدث فقط عن إعادة بناء ما تهدم، بل عن إعادة بناء مدينة وقطاع اقتصادي وبنية تحتية كاملة، مع ضرورة معالجة الاختناقات التي كانت قائمة قبل الحرب، وبناء غزة بصورة أكثر أمانًا وكفاءة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية”.
إعمار شامل ومتدرج
وحول رؤية الاتحاد لعملية الإعمار، وما إذا كانت ستكون جزئية أم شاملة، قال أبو راس: “من وجهة نظرنا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لا يمكن أن يكون إعمار غزة مجرد عملية لإعادة المباني والبنى التحتية التي دُمرت إلى ما كانت عليه قبل الحرب. المطلوب هو إعمار شامل ومتدرج ومخطط له، ومبني على رؤية وطنية شمولية تبدأ من التخطيط الإقليمي العام إلى التنفيذ التفصيلي لجميع مناحي الحياة، وهي فرصة لصناعة حياة أكثر راحة وكرامة للجميع”.
وأضاف: “وبالتالي فإن عملية الإعمار يجب أن تكون شاملة، ولكنها يجب أن تكون متدرجة؛ لأن مساحات الدمار كبيرة وواسعة ومنتشرة”.
وأوضح: “نحن نتصور أن العملية يجب أن تسير في مسارات متوازية: إزالة الركام، وفتح الطرق، واستعادة خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتوفير المساكن المؤقتة، ثم إعادة بناء المساكن والمنشآت العامة والاقتصادية، وصولًا إلى إعادة بناء المدن والبنية التحتية بصورة متكاملة”.
إدارة الركام
واعتبر أبو راس أن إزالة الركام هي الخطوة الأولى الفعلية في عملية إعادة الإعمار، لأنها تفتح الطرق، وتتيح الوصول إلى المناطق المتضررة، وتسمح بإجراء المسوحات، وتهيئ الأراضي للبناء، وتعيد الحياة إلى المناطق السكنية والاقتصادية.
وقال: “لكننا لا ننظر إلى الركام باعتباره مجرد مخلفات يجب نقلها إلى مكبات. لدينا عشرات الملايين من الأطنان من الركام، وجزء كبير منه يمكن فرزه ومعالجته وإعادة استخدامه، والأهم من ذلك كله هو متابعة رفع جثامين الشهداء من تحت الركام ودفنها بما يحفظ كرامتها”.
وأوضح أن تقديرات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير إلى أن نحو 57.5 مليون طن من الركام نتج عن الحرب على غزة.
وقال: “نرى ضرورة إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الركام تبدأ بالمسح والتصنيف الآمن، ثم الفرز، وإزالة المواد الخطرة، والسحق والغربلة، وإعادة تدوير المواد الصالحة للاستخدام، مثل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والمعادن المختلفة”.
وأضاف: “وهنا يمكن تحويل الركام إلى مواد تدخل في طبقات الطرق، وأعمال الردم، وقواعد المنشآت، وبعض منتجات الخرسانة، بناءً على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في استخدام الركام، وبشكل آمن في بعض العناصر الإنشائية في المباني والإنترلوك وغيرها، وفق المواصفات والاختبارات الفنية المعتمدة”.
وأشار إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات رقمية للركام ومواقع تجمعه وكمياته ومكوناته، قائلًا: “بحيث يتحول الملف من عملية نقل عشوائية إلى صناعة متكاملة لها قيمة اقتصادية وبيئية”.
وتابع: “إدارة الركام تحتاج إلى نموذج تشغيلي واسع. ومن الأفكار التي نطرحها في اتحاد المقاولين تقسيم قطاع غزة إلى مناطق تشغيلية متكاملة، بحيث تضم كل منطقة مراكز للآليات والمعدات، ومواقع للفرز والسحق، ومصانع للباطون والطوب والإنترلوك، ومرافق للصيانة والخدمات اللوجستية”.
واعتبر أبو راس أن هذا النموذج يقلل مسافات نقل الركام والمواد، ويخفض التكلفة والوقت، ويخلق فرص عمل محلية، ويتيح مشاركة عدد كبير من شركات المقاولات بدلًا من حصر الأعمال في عدد محدود من الشركات.
وأضاف أن ذلك يتوافق مع الحاجة إلى تنفيذ عملية ضخمة لا تستطيع شركة واحدة أو مجموعة محدودة من الشركات إنجازها بمفردها.
المعدات.. مفتاح المرحلة الأولى
وشدد أبو راس على أن المعدات تمثل مفتاح المرحلة الأولى لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى حجم الاحتياجات التي يواجهها المقاولون في هذا المجال.
وقال: “نحن بحاجة إلى منظومة معدات متكاملة، وليس إلى عدد محدود من الآليات الثقيلة. في المرحلة الأولى تحديدًا نحتاج إلى العشرات بل المئات من الحفارات بمختلف أحجامها، والجرافات، والشاحنات القلابة، والرافعات، والمعدات الخاصة بالهدم الآمن، ومعدات فرز وسحق الركام، ومعدات الغربلة وإعادة التدوير، وذلك نظرًا لتهالك ما يزيد على 90% من الآليات الهندسية الثقيلة وخروجها عن العمل بسبب عدم توفر قطع الغيار والزيوت المعدنية لصيانتها”.
وأضاف: “وبالتوازي نحتاج إلى معدات تسوية الطرق، ومصانع ومعدات إنتاج الباطون والطوب والإنترلوك، ومحطات الأسفلت، ومولدات الكهرباء، ومعدات المياه والصرف الصحي، ومعدات المسح والفحوصات الهندسية والمختبرات”.
وتابع: “لذلك فإن إدخال المعدات وقطع الغيار والزيوت والوقود ومستلزمات الصيانة يجب أن يكون جزءًا من خطة الإعمار نفسها، وليس ملفًا منفصلًا عنها”.
المقاول الفلسطيني.. قدرة تحتاج إلى تأهيل
وشدد مدير اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة على أن المقاول الفلسطيني لديه القدرة على إنجاز عملية الإعمار، لكنه يحتاج إلى إعادة تأهيل ليكون جاهزًا لهذه المهمة.
وقال: “المقاول الفلسطيني ليس جديدًا على إعادة الإعمار، ولديه خبرة تراكمية طويلة في تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق والمياه والصرف الصحي والمنشآت العامة والخاصة”.
وأضاف: “لكن يجب أن نكون واقعيين: الشركات المحلية اليوم ليست في الحالة التي كانت عليها قبل الحرب. فقد خسرت معدات وأصولًا ومكاتب، وتعرضت قدراتها المالية والتشغيلية لضغوط كبيرة، كما فقد القطاع جزءًا من كوادره وخبراته؛ ومع ذلك، فإن ما يميز شركاتنا، التي يزيد عددها عن 350 شركة، هو الخبرة المحلية، ومعرفة البيئة الجغرافية والاجتماعية، والقدرة على العمل في الظروف الصعبة، ووجود كوادر هندسية وفنية وإدارية متراكمة”.
وتابع: “الدليل المهم أن دراسة UNDP للمقاولين المحليين وجدت أن 59% من الشركات التي شملها المسح لديها خبرة في الهدم والسحق وإزالة الركام، و92% أبدت استعدادها للمشاركة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بينما أبدت 88% اهتمامًا بإعادة تدوير الركام. كما أفادت الدراسة بأن 96% من المقاولين المشاركين يرون أنفسهم قادرين وراغبين في تولي دور المقاول الرئيسي ضمن مشاريع مشتركة مع شركات إقليمية ودولية”.
وأكد أن هذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تعني أن الشركات لا تحتاج إلى تطوير، قائلًا: “نحن نحتاج إلى إعادة تأهيل الشركات بالتوازي مع بدء الإعمار”.
شراكات مع الشركات الدولية
وأقر أبو راس بأنه من الصعب أن تنافس الشركات الفلسطينية الشركات العالمية في كل شيء من اليوم الأول، مطالبًا بالدخول معها في شراكات وتحالفات وائتلافات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وقال: “الشركات الدولية تمتلك قدرات مالية وتقنية وإدارية كبيرة، بينما تمتلك الشركات الفلسطينية المعرفة بالسوق والبيئة المحلية والكوادر والقدرة على الوصول والتنفيذ الميداني؛ والجمع بين القدرتين يمكن أن ينتج نموذجًا أكثر كفاءة واستدامة”.
وأوضح أن اتحاد المقاولين يعمل على تصور لرفع جاهزية مجموعة من الشركات المحلية القادرة على الدخول في مشاريع كبيرة، بما فيها مشاريع تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار، لتكون مؤهلة للشراكة مع شركات دولية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.
وقال: “نحن بحاجة إلى برنامج وطني متكامل لتأهيل شركات المقاولات، يشمل الإدارة المالية، وإدارة المشاريع، وإدارة العقود، وFIDIC، والمطالبات، وإدارة المخاطر، والسلامة والصحة المهنية، وضبط الجودة، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد والمعدات، وإعداد العطاءات، والامتثال لمتطلبات الجهات المانحة والمؤسسات الدولية”.
العمالة والمهارات
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الأيدي العاملة والخبرات ستكون كافية في حال بدأت عملية إعادة الإعمار، أجاب أبو راس: “لدينا قاعدة بشرية كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال، ولدينا خبرات تراكمية مهمة، لكن حجم الإعمار المتوقع سيخلق طلبًا استثنائيًا على العمالة والمهارات؛ ولذلك لا يكفي الاعتماد على الكوادر الموجودة حاليًا”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى برنامج واسع لإعادة تأهيل العمال والمهندسين والفنيين، مع التركيز على تخصصات مثل تشغيل المعدات الثقيلة، والحدادة والنجارة والخرسانة، والكهرباء والميكانيك، والمساحة، وإدارة المشاريع، والسلامة المهنية، وإدارة الجودة”.
ورأى أبو راس ضرورة أن يكون الإعمار نفسه برنامجًا ضخمًا لتوليد فرص العمل وبناء المهارات، قائلًا: “بحيث لا تكون العمالة مجرد عنصر لتنفيذ المشاريع، وإنما تصبح جزءًا من عملية بناء القدرات الوطنية”.
وأضاف: “وهذا أمر يمكن أن يتحول إلى ميزة مهمة لغزة إذا تم التخطيط له مبكرًا”.
المدة الزمنية لإعادة الإعمار
وحول المدة الزمنية التي يحتاجها إعمار قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الدمار، قال أبو راس: “من الصعب إعطاء رقم واحد لجميع مراحل الإعمار، لأن إعادة الإعمار ليست مشروعًا واحدًا، بل مجموعة هائلة من المشاريع المتداخلة. ولكن الأهم من البحث عن المدة الكافية هو وجود نوايا دولية وعالمية صادقة للبدء في إعادة الإعمار جنبًا إلى جنب مع رأس المال المناسب لاستكمال عملية الإعمار كاملة”.
واستدرك قائلًا: “لكن التقديرات الدولية الحالية تضع احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ضمن أفق زمني يصل إلى عشر سنوات، مع حاجة إلى نحو 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية ودعم التعافي الاقتصادي”.
وأضاف: “أما الركام وحده، فهو مشروع ضخم يحتاج إلى سنوات؛ فقد قدرت دراسة UNDP للمقاولين في 2025 مدة إزالة نحو 51 مليون طن من الركام بما بين 3.2 و5.4 سنوات، في حال توفر الوصول الآمن والوقود والمعدات والتمويل”.
تكلفة إعادة الإعمار
وفي رده على سؤال حول التكلفة التقديرية لإعمار غزة، أجاب أبو راس: “وفق أحدث تقييم شامل أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الأرقام إعادة بناء القطاعات المتضررة واستعادة الخدمات والبنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي والزراعي والتجاري”.
وأضاف: “تبلغ الأضرار المادية المباشرة نحو 35.2 مليار دولار، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار. ويأتي الإسكان في مقدمة القطاعات من حيث الأضرار المباشرة، بنحو 18 مليار دولار، يليه قطاع التجارة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي”.
وقال: “هذه الأرقام يجب أن تُقرأ باعتبارها احتياجات للتعافي وإعادة الإعمار، وليست مجرد تكلفة لمواد البناء”.
الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد
واعتبر أبو راس أن الإعمار يمثل فرصة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، قائلًا: “من المهم جدًا ألا ننظر إلى إعادة الإعمار باعتبارها عملية هندسية فقط. إذا تم ضخ عشرات المليارات في غزة دون بناء قدرة اقتصادية محلية، فإن جزءًا كبيرًا من القيمة الاقتصادية سيخرج إلى الخارج؛ أما إذا تم تصميم آليات التعاقد بحيث تستفيد الشركات الفلسطينية من جزء كبير من الأعمال، فإن أموال الإعمار يمكن أن تتحول إلى محرك لإعادة بناء الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير الشركات، وإعادة تشغيل المصانع، وتنمية المهارات والخبرات”.
وأكد أن الشركات المحلية يجب ألا تكون مجرد مقاول من الباطن في عملية الإعمار، مضيفًا أن من الضروري أن يكون لها دور في التخطيط والتنفيذ وإدارة المشاريع، وأن تدخل في شراكات حقيقية مع الشركات الدولية، مع نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات.
ووجه أبو راس رسالة إلى المجتمع الدولي قائلًا: “إعمار غزة لا يمكن أن ينجح من دون بناء قدرة تنفيذية محلية قوية”.
وأضاف: “إن دعم شركات المقاولات الفلسطينية اليوم ليس دعمًا لقطاع اقتصادي فحسب؛ بل هو استثمار في قدرة غزة على إعادة بناء نفسها، وفي استدامة عملية الإعمار، وفي خلق فرص العمل وتحويل أموال المانحين إلى قيمة اقتصادية واجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY