Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

نادر صوافطة.. ثلاث سنوات من الاعتقال الإسرائيلي تنتهي بقرار اعتقال إداري جديد لحظة الإفراج عنه

بعد انتهاء فترة اعتقاله البالغة ثلاثة أعوام، قطعت عائلة الأسير نادر صوافطة عشرات الكيلومترات من مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية إلى حاجز “الظاهرية” جنوب الخليل، حيث كان من المفترض أن تنتهي رحلة الأسر ويعود نادر إلى منزله، قبل أن تتحول تلك اللحظات إلى صدمة، بعدما أعادته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، قبل أن يتمكن حتى من معانقة أفراد عائلته.

هكذا تبددت فرحة الإفراج عن الأسير القيادي نادر مصطفى صوافطة (51 عامًا)، الذي أمضى ثلاثة أعوام متواصلة في الاعتقال الإداري، وأكثر من 18 عامًا من عمره خلف قضبان سجون الاحتلال، ليجد نفسه مجددًا أسيرًا بقرار اعتقال جديد، فيما عادت عائلته من رحلة الانتظار دون أن تحظى بلقاء طالما ترقبته.

وبحسب ما أفادت به عائلة صوافطة، فإنه كان يقبع في سجن “نفحة” منذ اعتقاله الأخير في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكان ينتظر انتهاء أمر اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أعوام من الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.

وقالت العائلة، في حديث خاص لـ”قدس برس”، اليوم الثلاثاء، إن سنوات الاعتقال رافقها تدهور كبير في وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه فقد نحو 54 كيلوغرامًا من وزنه، نتيجة ما وصفته بسياسات التجويع والإهمال الطبي والتعذيب الشديد الذي تعرض له داخل السجون.

وأضافت أن اعتقاله الأخير وقع بينما كانت زوجته في شهرها الخامس من الحمل، لتضع مولودتهما “سما” في غيابه، وتكبر اليوم دون أن تتاح لها فرصة التعرف إلى والدها أو رؤية ملامحه، في ظل استمرار احتجازه وتجدد أوامر الاعتقال الإداري بحقه.

وبحسب ما أوردته العائلة، فإن نادر، المولود في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، أمضى سنوات طويلة من حياته بين الاعتقال والملاحقة، منذ انخراطه المبكر في الفعاليات الوطنية خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وانضمامه إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عام 1992.

وتشير العائلة إلى أن نشاطه الوطني والطلابي تواصل خلال سنوات دراسته الجامعية، إذ برز في صفوف الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، وشارك في الفعاليات النقابية والوطنية، وانتُخب عضوًا في مجلس طلبة الجامعة خلال العام الدراسي 2000-2001. كما انخرط في العمل الدعوي والتربوي في طوباس، وأسهم مع مجموعة من الطلبة في تأسيس مبادرات وأنشطة شبابية حملت اسمي “طلبة طوباس”، ثم “طلبة العلم والإيمان في طوباس”.

وتضيف أن سنوات اعتقاله الطويلة أكسبته حضورًا في صفوف الحركة الأسيرة، حيث تولى عددًا من المسؤوليات التنظيمية والإدارية والثقافية داخل السجون، وتعرض خلال تلك الفترة لظروف اعتقال وتحقيق قاسية، إلى جانب تدهور وضعه الصحي في أكثر من مناسبة.

اعتقالات منذ التسعينيات

وتعود العائلة ببداية مسيرة اعتقاله إلى عام 1992، حين اعتقلته قوات الاحتلال من داخل مدرسة طوباس، وأمضى نحو شهر ونصف في سجن “الفارعة”. وفي العام التالي، أعادت اعتقاله وأخضعته للتحقيق في سجن طولكرم لمدة شهرين، قبل الإفراج عنه.

وبحسب العائلة، تعرض صوافطة منذ ذلك الحين لنحو 12 عملية اعتقال، أمضى خلالها أكثر من 18 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متفرقة، تخللتها فترات طويلة من التحقيق والعزل والاعتقال الإداري.

كما أصيب صوافطة في يده خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عام 1990، وصدر بحقه في إحدى المراحل قرار بالإبعاد إلى قطاع غزة، إلا أن جهود محاميه، إلى جانب التهدئة التي أقرتها المقاومة الفلسطينية آنذاك، حالت دون تنفيذه.

ملاحقات لم تقتصر على الاحتلال

ولا تفصل العائلة بين معاناة صوافطة في سجون الاحتلال والملاحقات التي تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إذ تقول إنه اعتُقل سياسيًا مرات عدة، وأمضى ثلاثة أشهر لدى جهاز المخابرات العامة، وستة أشهر لدى جهاز الأمن الوقائي.

وترى العائلة أن ما تعرض له صوافطة ونجلاه، اللذان تعرضا هما الآخران للاعتقال لدى الاحتلال، يمثل امتدادًا لمعاناة لم تتوقف عند حدود الاعتقال لدى الاحتلال، بل طالت مختلف أفراد الأسرة، وحرمت أبناءه من مواصلة مسيرتهم التعليمية والحياتية بصورة طبيعية.

وعقّب الناشط محمد حمدان على قرار إعادة اعتقال صوافطة بالقول: “إعادة اعتقال صوافطة من على حاجز الظاهرية، لحظة الإفراج عنه، انتكاسة جديدة لعائلته التي انتظرت سنوات عودته، وإن تحويل لحظة الحرية المنتظرة إلى اعتقال جديد يجسد ما يواجهه الأسرى من غياب ضمانات حقيقية لانتهاء معاناتهم، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري وتجديده دون توجيه تهم أو محاكمة”.

وكتب الصحفي والإعلامي حافظ أبو صبرة معقبًا: “تخيل أن يتم الإفراج عنك بعد 3 أعوام متواصلة من الاعتقال، وتصل إلى الحاجز الذي تقف خلف أسلاكه عائلتك منتظرة استقبالك، بعد أن قطعت عشرات الكيلومترات من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، فيقوم الاحتلال بإعادة اعتقالك حتى قبل أن تعانق عائلتك”.

وتجدد واقعة إعادة اعتقاله لحظة الإفراج عنه معاناة الأسرى وعائلاتهم، الذين لا تنتهي رحلة انتظارهم عند اقتراب موعد الحرية، بل قد يجدون أنفسهم أمام اعتقال جديد يعيدهم إلى نقطة البداية، ويحرم ذويهم مجددًا من اللقاء الذي انتظروه سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ، التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945، واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY