Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“السلام الآن”: الاحتلال خصص أكثر من 28 ألف دونم بالضفة لمستوطنين بهدف الرعي

كشفت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت منذ الانتخابات الأخيرة ما لا يقل عن 28 ألفا و105 دونمات من أراضي الضفة الغربية لمستوطنين لاستخدامها في الرعي، إضافة إلى 584 دونماً لإقامة خزانات مياه قرب قرية فصايل في الأغوار الشمالية. ويعادل الدونم الواحد ألف متر مربع.

وقالت الحركة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن هذه المساحة تفوق مساحة مدن إسرائيلية عدة، بينها هرتسليا وكرميئيل وكريات جات، مشيرة إلى أن الأراضي خُصصت لتسعة مستوطنين فقط.

واعتبرت أن هذه التخصيصات تشكل جزءاً من سياسة أوسع تقوم على إنشاء مزارع ومراعي استيطانية تُستخدم أداةً للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ودفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرتها.

وأضافت أنه بحلول نهاية عام 2025، كان المستوطنون قد بسطوا سيطرتهم على أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، بما يعادل نحو 20 بالمئة من مساحتها، عبر هذا النمط من الاستيلاء على الأراضي، الأمر الذي حرم الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة منها.

وأوضحت أن معظم عمليات السيطرة على الأراضي تتم دون تخصيصات رسمية، فيما تتجاوز المساحات التي يستولي عليها المستوطنون فعلياً حدود الأراضي المخصصة لهم، لتشمل في كثير من الحالات أراضي فلسطينية خاصة، بدعم وتمويل من سلطات الاحتلال.

وقالت الحركة إن تخصيص عشرات الآلاف من الدونمات للمستوطنين تحت غطاء الرعي يمثل دعماً مباشراً لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتعزيز اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هذه التخصيصات نُشرت بموجب إجراء جديد أُقر عقب التماس قدمته “السلام الآن”، يُلزم الإدارة المدنية بنشر إشعارات مسبقة بشأن تخصيص الأراضي. لكنها لفتت إلى أن الإشعارات لا تتضمن أسماء المستفيدين من التخصيصات، كما لا توضح ما إذا كانت تمثل تخصيصات جديدة أم تجديداً لتخصيصات قائمة.

وبحسب الحركة، تُمنح جميع أراضي الرعي للمستوطنين دون طرح عطاءات عامة، ما يجعل آليات الاختيار وشروط التخصيص غير شفافة.

وأضافت أن المستوطنين كانوا يستخدمون معظم هذه الأراضي خلال السنوات الماضية بالفعل في الرعي، وفي ممارسة ضغوط على الفلسطينيين وتهجيرهم من المناطق المجاورة، مشيرة إلى أن بعض الأراضي المخصصة تقع داخل مناطق إطلاق نار عسكرية أو محميات طبيعية، فيما كانت أجزاء منها تُستخدم سابقاً من قبل تجمعات فلسطينية جرى تهجيرها.

ورأت الحركة أنه لو كانت سلطات الاحتلال تسعى فعلاً إلى دعم قطاع الرعي في تلك المناطق، لكان من الأولى تخصيص هذه الأراضي للرعاة الفلسطينيين الذين استخدموها لعقود طويلة قبل أن يُجبر كثير منهم على الرحيل بفعل اعتداءات المستوطنين.

وذكرت أن ما يسمى “أمين أملاك الدولة” أعلن في شباط/فبراير 2025 عن تخصيص 16 ألف و151 دونماً للرعي، فيما أُعلن في كانون الثاني/يناير 2026 عن تخصيص نحو 533 دونماً إضافية شرق نابلس.

وأضافت أن الإعلان الأخير يشمل تسعة تخصيصات جديدة على الأقل بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألفا و105 دونمات، ما يرفع إجمالي الأراضي المخصصة للرعي التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ما لا يقل عن 44,182 دونماً.

ولفتت إلى أن أربعة فقط من بين التخصيصات التسعة الأخيرة نُشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة المدنية، بينما نُشر الباقي في الصحف الإسرائيلية، مرجحة وجود تخصيصات أخرى لم تُرصد بعد.

وأكدت الحركة أن تخصيصات “أمين أملاك الدولة” تمثل جزءاً محدوداً فقط من الأراضي التي جرى نقلها إلى المستوطنين، مشيرة إلى أن القسم الأكبر من هذه التخصيصات يتم عبر “شعبة الاستيطان”، وهي جهة أوكلت إليها حكومة الاحتلال إدارة مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية.

وقالت إن الشعبة تدير هذه الأراضي بعيداً عن الرقابة العامة، وإنها أقرت في أيار/مايو 2024 بتخصيص نحو 80 ألف دونم لأغراض الرعي، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم لاحقاً.

وكانت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت، أمس، أن سلطات الاحتلال تعتزم الاستيلاء على نحو 13 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح مشاريع استيطانية جديدة.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصاعداً في اعتداءات الجيش والمستوطنين، شملت عمليات قتل وإصابة واعتداءات على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي وتهجير تجمعات فلسطينية، بالتزامن مع تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، وسط إدانات دولية وأممية متواصلة.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY