رفضت “المحكمة العليا” التابعة الاحتلال الإسرائيلي التماسا قدمته منظمات إغاثة دولية عاملة في فلسطين، ومنحتها مهلة نهائية مدتها شهر لتقديم قوائم بأسماء موظفيها إلى الحكومة أو التوقف عن العمل.
وقالت حكومة الاحتلال في بيان: رفضت المحكمة العليا أمس التماسا قدمته “عايدا”، وهي منظمة جامعة تمثل 19 منظمة إغاثة دولية غير حكومية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت إلى أن هيئة المحكمة العليا برئاسة إسحاق أميت، رفضت الالتماس ومنحت المنظمات مهلة نهائية 30 يوما لتقديم الوثائق المطلوبة.
وأضافت أن تقديم الالتماس جاء “بعد امتناع هذه المنظمات عن تزويد إسرائيل بقوائم موظفيها المحليين، كما هو مطلوب بموجب إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية والفحص الأمني”.
واعتبرت المحكمة الإسرائيلية أن اشتراط “الدولة” الحصول على معلومات بشأن الموظفين المحليين، وبينهم الفلسطينيون، يعد “إجراء أمنيا مشروعا”.
وفي كانون أول/ ديسمبر 2024، قررت الحكومة الإسرائيلية إلزام جميع المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بالتسجيل لدى وزارة “شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية” بحلول 31 ديسمبر 2025، وإلا فستفقد ترخيصها بالعمل.
وحتى آذار/ مارس الماضي، قُدِّم 129 طلب تسجيل، قُبل 30 منها ورُفض 19، وما تزال بقية الطلبات قيد المراجعة، بينما لم تبدأ 34 منظمة أصلا إجراءات التسجيل، وفقا للحكومة.
وترفض عشرات منظمات الإغاثة الدولية متطلبات إسرائيلية جديدة تتضمن تقديم قوائم بأسماء الموظفين المحليين وتحديد المستفيدين من المساعدات الإغاثية، وعدم انتقاد “إسرائيل” شرطا للسماح لها بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY