حذّر عميد الأسرى الفلسطينيين المحررين نائل البرغوثي من أن توجه الاحتلال الإسرائيلي نحو إقرار مزيد من القوانين المتعلقة بإعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة معتقلي السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يُمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى “شرعنة القتل” داخل سجون الاحتلال، في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين.
وقال البرغوثي إن ّالقوانين الجديدة تعكس طبيعة الاحتلال بوصفه “عدوًا للإنسانية”، مضيفًا أن إقرار تشريعات الإعدام بحق الأسرى “يمثل قرارًا بإعدام وجود الاحتلال في المنطقة”، في إشارة إلى التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على مستقبل الصراع.
وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، أن إجراءات الاحتلال الأخيرة، وعلى رأسها تشريعات الإعدام والمحاكم الخاصة، تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى الفلسطينيين، وتنذر بـ”مرحلة أكثر دموية داخل السجون”، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية.
ودعا البرغوثي إلى تحرك شعبي ورسمي وحقوقي عاجل لمواجهة هذه القوانين، مؤكدًا أن قضية الأسرى ستبقى في صلب النضال الفلسطيني، وأن محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة “لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني”,
وكانت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال) قد صادقت، مساء الإثنين 11 أيّار/مايو الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 93 عضوًا، على مشروع قانون خاص بمحاكمة أسرى نخبة كتائب القسام، في خطوة تستهدف معتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى”.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام إنشاء مسارات قضائية استثنائية بحق أسرى تصنفهم إسرائيل ضمن “نخبة حماس”، مع منح المحاكم صلاحيات واسعة لفرض أقصى العقوبات، وفي مقدمتها الإعدام، إضافة إلى منع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.
وترى مؤسسات حقوقية وأسرى فلسطينيون أن القانون يأتي ضمن مسار تشريعي إسرائيلي متصاعد يهدف إلى نزع أي حماية قانونية عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عبر التعامل معهم بوصفهم “مقاتلين غير شرعيين” خارج إطار اتفاقيات جنيف.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY