أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، تأجيل العمل المشترك مع وزارة الأشغال، المتعلق بهدم البيوت الآيلة للسقوط.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب تلقته “قدس برس”، إن التأجيل جاء حتى توافر الظروف الملائمة التي تضمن سلامة الطواقم والمواطنين في القطاع.
ويأتي هذا التنويه، في ظل الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي تسببت بتدمير واسع النطاق في البنية التحتية والمناطق السكنية، وأدت إلى انهيار أو تضرر عشرات آلاف المنازل.
ووفق تقديرات رسمية وتقارير أممية، تعرض أكثر من 60 بالمئة من المساكن في قطاع غزة للتدمير الكلي أو الجزئي، حيث دُمر آلاف المنازل بشكل كامل، فيما لحقت أضرار جسيمة بعشرات الآلاف الأخرى، ما جعلها غير صالحة للسكن أو مهددة بالانهيار في أي لحظة، خاصة مع استمرار المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة.
كما أدت الحرب إلى تشريد مئات الآلاف من أهالي القطاع، واضطرتهم للعيش في خيام ومراكز إيواء مؤقتة، في ظل غياب مواد البناء ومنع إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لإزالة الركام أو تدعيم المباني المتضررة.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني في السلطة الفلسطينية عاهد بسيسو، إن الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 200 ألف وحدة سكنية بالكامل، بينما تعرضت 60 ألف وحدة أخرى لأضرار جزئية.
وأوضح بسيسو أن 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع دمرت، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قدرت الأضرار بنحو 70 مليار دولار، مع وجود تحديات كبيرة لإعادة الإعمار بسبب حجم الدمار.
وأضاف أن الاحتلال دمر ما بين 95% من المعدات الثقيلة في القطاع، ما يعرقل جهود إزالة الركام بشكل فعال.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY