قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، إن مصادقة ما يُسمى لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست الصهيوني” على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، تمثل خطوة تصعيدية خطيرة.
وأوضحت الحركة في بيان تلقته “قدس برس”، أن هذه المصادقة تندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة ضد الوكالة الأممية والرامية إلى تقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمّل مسؤولياتها ووضع حد للاستهداف الصهيوني الممنهج للأونروا، وإلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها، ودعم استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لا سميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.
وصادقت “لجنة الخارجية والأمن” في كنيست الاحتلال، في وقت سابق الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون يمهد لإقراره في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف نشاط وكالة “أونروا” في قطاع غزة ومناطق السلطة الفلسطينية، مع توضيح صريح بأن تزويد الكهرباء والمياه للعقارات المسجلة باسم الوكالة يُعد عملا محظورا بموجب القانون.
وبحسب التعديل المقترح، لن يكون مزودو الخدمات مخولين الاستمرار في تزويد أي عقار بالكهرباء أو المياه إذا كان اسم المستهلك المسجل فيه هو “أونروا”.
كما يمنح المشروع سلطات الاحتلال صلاحية وضع اليد على عقارات تُعد من “أملاك دولة إسرائيل” وفق زعم الاحتلال، وكانت “أونروا” تستخدمها ضمن مجمعات محددة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY