قرر حزب “الشعب” الفلسطيني، أحد فصائل منظمة التحرير، توسيع دائرة الحوار مع القوى الديمقراطية واليسارية والاجتماعية، بهدف بلورة كتلة سياسية تتبنى تشكيل قائمة انتخابية موحدة، ترتكز على برنامج اقتصادي‑اجتماعي يعزز “اقتصاد الصمود” ويدعم مسار المقاومة الشعبية.
وقال الأمين العام للحزب بسام الصالحي، في تصريح صحفي مكتوب تلقته”قدس برس” اليوم الأربعاء، إن اللجنة المركزية أقرت هذا التوجه خلال اجتماعها الدوري، موضحاً أن المشاورات ستشمل قوى شبابية وأطر ديمقراطية، سعياً للوصول إلى صيغة سياسية وانتخابية مشتركة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وأشار الصالحي إلى أن القائمة المرتقبة ستضع في مقدمة أولوياتها معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة، والعمل على متابعة تداعيات الحرب وحقوق ضحايا الإبادة، بما يعزز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الظروف الراهنة.
وأضاف أن الحزب “لا يبني أوهاماً بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على قيادة انتقال الشعب من الاحتلال إلى الاستقلال”، لكنه يرى إمكانية تغيير أولويات السلطة الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة ما وصفه بـ”الإبادة الهادفة إلى تصفية الشعب الفلسطيني، وليس القضية الوطنية فقط”.
وشدد الصالحي على أن الكتلة السياسية التي يسعى الحزب إلى تشكيلها يجب أن تعيد قضية التحرر الوطني إلى صدارة الأجندة، بالتوازي مع ملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة، وتعزيز هذا المسار عبر العمل مع قوى التضامن الدولي.
وفي السياق السياسي، اعتبر الأمين العام أن للانتخابات وظيفة تتجاوز التنافس على المقاعد، إذ تمثل أداة لـ”تكريس وحدة الولاية السياسية على أراضي دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية واحدة في مواجهة ما وصفه بـ”خطة ترامب ومجلس السلام”، ورفض أي مساعٍ لتكريس فصل قطاع غزة أو تقويض مشروع الدولة الفلسطينية.
وبحسب حزب الشعب، فإن قرار توسيع الحوار يأتي في إطار بناء إطار سياسي وانتخابي يضم قوى ديمقراطية ويسارية واجتماعية وشبابية، ويطرح برنامجاً يربط بين مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الصمود والمقاومة الشعبية، مع إبقاء قضية التحرر الوطني والوحدة السياسية والجغرافية في مقدمة الأولويات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY