قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغ نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية تموز/يوليو 2026، يتوزعون على 192 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، بينها 231 بؤرة رعوية.
وأوضحت الهيئة في تقرير، اليوم الأحد، أن الأوامر الإسرائيلية الرسمية باتت تشمل نحو 42% من مساحة الضفة الغربية، و71% من المنطقة المصنفة “ج”، فيما تصل السيطرة إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وبحسب تقرير للهيئة، استشهد 87 فلسطينياً جراء اعتداءات المستوطنين بين مطلع 2019 و21 آب/أغسطس 2026، بينهم 25 شهيداً منذ بداية العام الجاري، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 61 شهيداً، أي أكثر من 70% من إجمالي الحالات المسجلة خلال الفترة.
وتظهر البيانات تصاعداً حاداً في وتيرة القتل، إذ سجل عام 2019 استشهاد فلسطينيين اثنين، وشهيداً واحداً في 2020، وخمسة في 2021، وستة في 2022، قبل أن يرتفع العدد إلى 23 في 2023، ثم 11 في 2024 و14 في 2025، وصولاً إلى 25 شهيداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وهي أعلى حصيلة سنوية في السلسلة حتى الآن، وبزيادة تقارب 79% عن كامل عام 2025.
وشهدت الفترة موجات قتل مركزة، كان أكثرها دموية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي سجل عشرة شهداء، يليه آذار/مارس 2026 بتسعة شهداء، ثم تموز/يوليو من العام ذاته بسبعة شهداء.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، عدد الشهداء بـ36، تلتها نابلس (شمال) بـ26، ثم الخليل (جنوب) بتسعة، والقدس وسلفيت بخمسة شهداء لكل منهما، وبيت لحم بثلاثة، وقلقيلية (شمال) بشهيدين، إضافة إلى شهيد من داخل الخط الأخضر.
وبذلك استحوذت رام الله والبيرة ونابلس وحدهما على 62 شهيداً، بما يعادل نحو 71% من إجمالي الحالات.
وأشارت الهيئة إلى أن 12 من الشهداء كانوا أطفالاً دون 18 عاماً، فيما بلغ عدد الشهداء دون سن الثلاثين 53 فلسطينياً، أي نحو 61% من إجمالي الضحايا.
وتزامن ذلك مع توسع النشاط الاستيطاني؛ إذ أشارت الهيئة إلى أن عدد البؤر الاستيطانية بلغ 400 بؤرة، فيما رصد مركز معلومات فلسطين “مُعطى” (حقوقي مستقل) 4357 اعتداءً نفذها المستوطنون منذ بداية 2026 وحتى آب/أغسطس الجاري، مقابل 3818 اعتداءً خلال عام 2025 كاملاً، بزيادة شهرية نسبتها 71.2%.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، عبر فرض عقوبات على مرتكبي اعتداءات المستوطنين والجهات الرسمية التي تمكنهم، ووقف الدعم المالي والتجاري للمستوطنات، وتوفير حماية فعلية للتجمعات الفلسطينية المهددة، وضمان ملاحقة هذه الجرائم أمام الهيئات القضائية الدولية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY