Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

بين جرائم الاحتلال والاعتقالات السياسية.. تساؤلات حول أولويات المشهد الفلسطيني في الضفة

يرى مراقبون ونشطاء أن استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، يثير تساؤلات جدية حول أولويات المشهد الفلسطيني وتداعيات هذه الممارسات على تماسك الجبهة الداخلية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توحيد الصفوف وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات التي تستهدف الفلسطينيين ووجودهم.

وتأتي هذه الاعتقالات، التي طالت عشرات النشطاء والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط اتهامات لأجهزة السلطة بملاحقة مواطنين على خلفيات سياسية وحقوقية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول الحريات العامة وحدود الإجراءات القانونية وانعكاسات استمرار هذه الممارسات على وحدة الصف الفلسطيني، في ظل مطالبات حقوقية ووطنية بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.

وقال المحامي مهند كراجة، رئيس ومدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” في فلسطين، إن المجموعة تتابع بقلق سلسلة الاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأسرى المحررين في عدة مدن بالضفة الغربية، من بينها رام الله، على خلفيات مرتبطة بمواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي.

وأضاف كراجة، في لقاء خاص مع “قدس برس” اليوم الجمعة، أن هذه الاعتقالات، التي تستهدف شخصيات سياسية وأسرى محررين سبق أن تعرضوا للاعتقال، تجري بصورة تعسفية وخارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليهم باطلة، وتُستخدم، وفق تقديره، ذريعةً لتمديد توقيفهم وتوفير غطاء قانوني لاستمرار احتجازهم.

وأوضح أن هناك توظيفاً لقانون العقوبات في هذه القضايا بهدف تبرير الاعتقالات وإطالة أمد التوقيف، بدلاً من الالتزام بالضمانات القانونية والإجراءات التي تكفل حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولا سيما الحق في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي والحقوقي.

وطالب كراجة، باسم مجموعة “محامون من أجل العدالة” والمؤسسات الحقوقية، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية أو بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن الحريات، مؤكداً ضرورة احترام القانون وضمان عدم استخدام الإجراءات الجزائية وسيلةً لتقييد الحريات أو استهداف أصحاب المواقف السياسية والحقوقية.

من جانبه، قال الكاتب مروان القبلاني إن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية بحق النشطاء والمواطنين، في ظل ما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة متواصلة على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين، تثير جملة واسعة من التساؤلات حول توقيتها ودوافعها والجهات المستفيدة منها.

وأضاف القبلاني، في حديثه لـ”قدس برس”، أن الفلسطينيين يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي جعلت حياة المواطنين جحيماً، الأمر الذي يجعل الحاجة أكثر إلحاحاً إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، لا الذهاب نحو ممارسات من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف الحالة الفلسطينية الداخلية.

وتساءل: “لماذا تأتي هذه الاعتقالات في هذا التوقيت تحديداً؟ ولمصلحة من تُنتهك حقوق المواطنين ويُزج بهم في السجون دون مسوغ قانوني واضح أو مبرر أخلاقي؟”، مشدداً على أن حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين ينبغي أن تكون أولوية، خصوصاً في ظل التحديات والاعتداءات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وقال الناشط حسام قدومي إن استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة النشطاء والمواطنين، في الوقت الذي تعيش فيه الضفة الغربية تحت وطأة اعتداءات الاحتلال وجرائم المستوطنين، يثير الاستغراب والاستنكار، في ظل ما يواجهه الفلسطينيون من تضييق وحصار واقتحامات واعتداءات تستهدف وجودهم وأمنهم وحقوقهم.

وأضاف قدومي، في حديثه لـ”قدس برس”، أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف وتوجيه الطاقات نحو مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته، بدلاً من الانشغال بملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء وتعميق الشرخ والانقسام الداخلي.

وتساءل: “أليس الأجدر أن تتوحد الجهود لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بدلاً من الزج بالمواطنين في السجون؟ ومن المستفيد من إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية في هذا التوقيت؟”.

وحذر قدومي من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يعمق الجرح الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات ستؤدي إلى تعميق حالة الانقسام، بما يصب في مصلحة الاحتلال وأهدافه.

وفي بيان لها، قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إنها رصدت ووثقت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 30 حالة اعتقال خلال الساعات الماضية، إلى جانب عشرات الاستدعاءات إلى مقرات الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل جميع الحالات، في ظل عدم إبلاغ بعض العائلات عن اعتقال أبنائها خشية التعرض لتهديدات من أجهزة السلطة تمنعها من النشر والتوثيق.

ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية والفصائل الوطنية والشخصيات المستقلة إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء استمرار هذه الاعتقالات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والمواقف الشكلية، بل ممارسة ضغوط جدية لوقفها والإفراج عن المعتقلين، محذرة من ترك الأسرى المحررين وعائلاتهم عرضة للملاحقة والانتهاكات.

كما طالبت وسائل الإعلام بتكثيف تغطيتها لهذه الاعتقالات والاستدعاءات، داعية العائلات التي يتعرض أبناؤها للاعتقال أو الاستدعاء إلى التواصل معها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتوثيق الحالات ومتابعتها، معتبرة أن استمرار الاعتقالات السياسية بالتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY