أثارت سيطرة مستوطنين على ثمانية منازل فلسطينية في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، شرقي الضفة الغربية، موجة من ردود الفعل الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وسط تحذيرات من أن الخطوة تأتي ضمن مخطط استيطاني يستهدف التوسع داخل محيط المدن الفلسطينية وتهجير سكانها.
وشكك كتاب ومحللون في الرواية الإسرائيلية التي تزعم شراء المنازل من أصحابها، معتبرين أنها محاولة لتبرير الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وإضفاء شرعية على التوسع الاستيطاني.
وتصاعدت الانتقادات إزاء ما جرى، مع طرح تساؤلات بشأن الأسس القانونية المزعومة لعملية الاستيلاء، ومسؤولية سلطات الاحتلال عن حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، إلى جانب انتقادات للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها بسبب ما وصفه ناشطون بغياب إجراءات الحماية اللازمة لأهالي المنطقة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، تعليقاً على مزاعم المستوطنين شراء المنازل، إن هناك معطيات تثير الشكوك بشأن الرواية المتداولة، موضحاً أن المنازل تقع على قطعتي أرض، إحداهما مملوكة للدولة، والأخرى مسجلة بأسماء مالكيها الفلسطينيين قبل عام 1967.
وتساءل عز الدين عن كيفية ادعاء المستوطنين شراء منازل مقامة على أرض تصنفها سلطات الاحتلال نفسها بأنها أملاك دولة، مشيراً إلى أن الاحتلال سبق أن استولى على أراضٍ ومنازل فلسطينية بذريعة أنها أراضي دولة، ما يستدعي التشكيك في رواية الشراء.
وأضاف أن القطعة الثانية مسجلة بأسماء أصحابها قبل عام 1967، وأن ملكيتها انتقلت على الأرجح إلى ورثتهم، في ظل تعطيل الاحتلال إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة خارج القرى والمدن منذ احتلال الضفة الغربية، الأمر الذي يحول دون استكمال عمليات البيع بصورة قانونية ورسمية.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تتولى تسجيل بعض معاملات البيع وتوزيع الميراث في تلك المناطق، غير أن هذه الإجراءات تظل غير رسمية في ظل خضوعها لسيطرة الاحتلال، مؤكداً أن السلطة نفت تسجيل أي عملية بيع أو نقل ملكية للممتلكات التي استولى عليها المستوطنون.
وشدد عز الدين على أن انتقال ملكية العقارات لا يثبت بالادعاءات، وإنما بالسجلات والوثائق الرسمية، معتبراً أن مزاعم البيع تهدف إلى شرعنة الاستيطان وتحويل الأنظار عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإلقاء المسؤولية على الفلسطينيين.
وفي المقابل، انتقد عز الدين اتفاق أوسلو والجهات التي وقعت عليه، محملاً إياها مسؤولية قبول إخضاع هذه المناطق للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وما ترتب على ذلك من تداعيات تهدد حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
من جانبه، قال الناشط أبو صلاح إن ما جرى في الديوك التحتا لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً، مشيراً إلى استيلاء المستوطنين على المنازل الثمانية، وسط اعتداءات على السكان وإجبار عائلات على النزوح، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وحذر من أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط متصاعد يبدأ بأوامر الهدم والتهديدات التي تضيق على الفلسطينيين وتدفعهم إلى مغادرة منازلهم، قبل استغلال غيابهم للاستيلاء عليها وإحلال المستوطنين مكانهم.
واستشهد ببيانات الأمم المتحدة التي تفيد بهدم نحو 12 ألف منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس منذ عام 2015، ما أدى إلى تهجير أكثر من 18 ألف فلسطيني، معتبراً أن ما يجري يتجاوز الاستيلاء على العقارات إلى محاولة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
بدورها، أكدت الكاتبة والمحللة السياسية دلال عريقات أن استيلاء المستوطنين على الأراضي والمنازل الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، ومنها أريحا، يجري بحماية الشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى إصابة فلسطينيين ونشطاء دوليين خلال المواجهات.
وشددت عريقات على أن “إسرائيل” ملزمة قانونياً بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، وأن النقل القسري للسكان محظور بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن توفير الحماية والمساءلة التزامان قانونيان وليسا خيارين سياسيين.
وفي قراءة للمخاطر الجغرافية والاستيطانية، قالت صفحة “فلسطين سوشيال” إن ما يحدث في الديوك التحتا يمثل تنفيذاً متدرجاً لمخطط يستهدف تطويق أريحا وتقليص امتدادها العمراني، وصولاً إلى إعادة الاستيطان داخل محيط المدن الفلسطينية، على غرار ما تشهده مدينة الخليل.
وأشارت إلى أن السيطرة على ثمانية منازل، واستهداف أكثر من 20 منزلاً آخر بالهدم، والاستيلاء على أكثر من 50 دونماً، تنذر بتصاعد مخاطر التهجير القسري وفرض واقع جغرافي جديد يهدد وجود الأهالي ومستقبل المدينة، متسائلة عن غياب إجراءات الحماية الرسمية ومسؤولية السلطة ومؤسساتها تجاه ما يجري.
من جهته، حذر الناشط خالد الأحمد من خطورة السماح للمستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، باقتحام التجمعات السكنية في الديوك التحتا وتثبيت وجودهم داخلها، معتبراً أن ذلك ينذر بتكرار تجربة الاستيطان داخل المدن الفلسطينية، كما يحدث في الخليل.
وأوضح أن هذا المسار يستهدف تقطيع أوصال أريحا، وحصر سكانها في تجمعات سكنية معزولة، بما يهدد التواصل الجغرافي والعمراني للمدينة.
وفي السياق ذاته، وجّه الناشط أحمد مرتجى انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها، متسائلاً عن غياب دورها في مواجهة الاستيلاء على ثمانية منازل لا تبعد سوى دقائق عن مدينة أريحا.
وطالب بموقف جاد لحماية أهالي الديوك التحتا وممتلكاتهم، منتقداً ما وصفه بترك السكان في مواجهة اعتداءات المستوطنين دون حماية قانونية وشعبية فاعلة، وداعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.
وكان مستوطنون قد استولوا، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على ثمانية منازل فلسطينية في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، بعد اقتحامها برفقة عائلاتهم وتحطيم أبوابها، في خطوة قالت تقارير عبرية إنها جاءت عقب عملية شراء سرية قادتها جهات استيطانية، وسط نفي فلسطيني لوجود أي وثائق رسمية تثبت بيع العقارات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY